إحراق لأوامر التجنيد.. عشرات الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" ضد نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بخروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع "تل أبيب"، ضد حكومة نتنياهو وتعديلاته القضائية. فيما أقدم شبان على إحراق أوامر التجنيد كاحتجاج سياسي ضد الحكومة على خلفية الحوار الذي بدء مؤخراً حول رفض خدمة الاحتياط.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن عدد المحتجين الإسرائيليين في شوارع "تل أبيب" وصل إلى أكثر من 127 ألفاً.

 

وعلى الرغم من أن ممثلي الائتلاف الحكومي والمعارضة، بحسب الإعلام الإسرائيلي، اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات في مقر رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، فإنّ التظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية تتواصل.

 

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، حدثت التظاهرات في شارع كابلان في مركز "تل أبيب"، كما نُظمت تظاهرات أيضاً في حيفا والقدس المحتلة، وفي أماكن مركزية أخرى في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

ونُظِّمت احتجاجات أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين، الذي اقترح على جهاز القضاء خطة "التعديلات" وقادها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

 

وكدت وسائل اعلام إسرائيلية بأن  شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة متظاهرين في "تل أبيب" وآخر في حيفا.  

 

وبالتزامن، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست، يائير لبيدـ، في تظاهرة "تل أبيب": "لم نتجاوز الخطر، ونحن على أهبة الاستعداد".

 

وقبل يومين، خرجت تظاهرات مضادة في "تل أبيب"، دعماً لخطة التعديلات القضائية، بمشاركة نحو 30 ألف شخص، في ظل حضور قوات كبيرة من شرطة الاحتلال.

 

وذكر موقع قناة "مكان" الإسرائيلية أنّ المتظاهرين أطلقوا هتافات، مطالبين بتطبيق مشروع التعديلات القضائية، مشيراً إلى وجود بعض الدعوات من جانب الداعمين للتعديلات إلى استخدام العنف بحق المعارضين.

 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إنّ قائد شرطة الاحتلال السابق، موشيه كرادي، ذكر أن "الحرس الوطني"، الذي تنوي حكومة نتنياهو تشكيله، ويخضع لوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير،  "يمكن أن يستخدمه للقيام بانقلاب".

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأميركيين قالوا، في أحاديث مغلقة، إنّ إنشاء "الحرس الوطني" تحت إمرة وزير "الأمن القومي" للاحتلال، إيتمار بن غفير، هو "خطوة جنونية وخطيرة".

 

وكان بن غفير أعلن، الإثنين الماضي، أنه وافق على دعم دعوة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل تشريع التعديل القضائي، في مقابل وعد بتشكيل "الحرس المدني الذي طال انتظاره".

 

وجاء الإعلان بعد أن أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ بن غفير هدّد بالانسحاب من الحكومة، عقب خلافات داخلية نشبت عقب مظاهرات واحتجاجات حاشدة، تخلّلتها أعمال شغب عصفت بكيان الاحتلال خلال الأيام الماضية، الأمر الذي عرّض الائتلاف الحاكم للخطر.

 

وتستمرّ الخطوات الاحتجاجية في "إسرائيل"، في المستويات الداخلية والسياسية والأمنية، ضد حكومة نتنياهو وخطتها للتعديل القضائي، الأمر الذي يوسّع الانقسام والشرخ الإسرائيليين.