أخبار عربية ودولية

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلقاء خطاب، اليوم، يعلن خلاله تعليق التشريعات القضائية التي شكلت نقطة خلاف عميق بين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء.

وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب «الليكود» الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع، لوكالة «رويترز»، إن نتنياهو سيعلّق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل.

من جهته، قال رئيس كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، عبر «تويتر»: «من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور».

وخاضت أغلب الأطر العمالية في الكيان، صباح اليوم، إضراباً شاملاً على خلفية التشريعات القضائية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيقها.

وتأججت الاحتجاجات على نطاق واسع مساء أمس، بعد إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.

وقرر جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في أعقاب «فقدان السيطرة» على المتظاهرين بحسب «القناة 12»، وذكرت أن نتنياهو يعقد مداولات مع قادة الكتل الائتلافية في مكتبه لبحث «تعليق التشريعات».

كما أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية، اليوم، أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإنه سيجري «إضراب كامل في جهاز الصحة»، ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية.

كما أعلن مطار «بن غوريون» أنه ابتداءً من صباح اليوم، لن تقلع طائرات من المطار.

بدورها، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية الإضراب العام، وأغلقت الموانئ حتى إشعار آخر رفضاً للإصلاحات القضائية.

في المقابل، هدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحلّ الحكومة في حال أوقف بنيامين نتنياهو التشريعات القضائية، معتبراً في تصريح صحافي، أن «إصلاح النظام القضائي يجب ألا يتوقف ويجب أن لا نستسلم للفوضى».

وكانت الاحتجاجات وصلت إلى صفوف الجنود النظاميين بالجيش، وذلك بعد ضجة واسعة خلّفها إعلان المئات من ضباط الاحتياط رفض الخدمة العسكرية.

والجمعة، أعلن عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم لن يحضروا تدريباتهم، كما وقع قرابة 150 ضابطاً وجندياً من وحدة «8200» التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية، احتجاجاً على خطة «إصلاح القضاء».