تصاعد الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي وغالانت يطالب بوقف فوري للتعديلات

خرجت تظاهرات واسعة في الكيان الإسرائيلي، اليوم السبت، في عشرات النقاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك احتجاجاً على التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو.

 

مراسل القناة 13 الإسرائيلية، قال إنّ "التظاهرة الأكبر في تل أبيب خلال الأسابيع الـ 12 ستجري هذه الليلة".

 

بدورها، أفادت وسائل إعلام الإسرائيلية، بأنّ عدد المتظاهرين وصل إلى 200 ألف متظاهر في "تل أبيب".

 

وبالإضافة إلى التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في "تل أبيب"، تظاهر الآلاف في عدة بلدات بينها حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود و"نتانيا" و"هرتسليا" و"رعنانا".

 

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامناً مع التظاهرات، فيما اعتقلت عدداً من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدّة تظاهرات.

 

وتزامناً مع التظاهرات، طالب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بوقف تشريعات إضعاف القضاء بشكلٍ فوري، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الجيش والأجهزة الأمنية.

 

غالانت قال: "كل من لا يوقف الإصلاحات القضائية الآن سيكون مسؤولاً عن الكارثة"، مردفاً أن "التهديدات في محيطنا كبيرة".

 

ولفت إلى أنّ "إسرائيل" تواجه في هذه الأيام تحديات أمنية لا سابق لها.

 

وأشار إلى أنّ الأحداث التي تجري في المجتمع الإسرائيلي أثّرت على جيش الاحتلال الإسرائيلي، متابعاً أنّ "الانقسام دخل إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهذا خطر ملموس، ولن أدع هذا يحدث".

 

ودعا وزير الأمن الإسرائيلي إلى "إيقاف التظاهرات ومد اليد إلى الحوار".

 

وعلى خلفية تصريحات غالانت، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بطرده وإقالته من منصبه.

 

وأفاد رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس بأنّه من يمتنع عن التصويت لصالح التعديلات القضائية فقد انتهت حياته السياسية في حزب الليكود.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "موكب نتنياهو غادر لندن، بحماية رجال من الشرطة المحلية الذين صدّوا بأجسادهم المتظاهرين لتمكين نتنياهو من الوصول إلى المطار".

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

 

وقبل يومين، قطع متظاهرون في كيان الاحتلال الإسرائيلي، طريق كابلان في "تل أبيب" وأحرق آخرون الإطارات عند مدخل ميناء أسدود، احتجاجاً على خطّة التعديلات القضائية.

 

جاء ذلك بالتزامن مع تصديق الهيئة العامة للكنيست، فجر الخميس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه.