أخبار عربية ودولية

بعد سنوات من القطيعة، وسنتَين على انطلاق مسار المصالحة، يستعدّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لزيارة القاهرة، في خطوة يُتوقّع أن تتمّ قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقرّرة في أيار المقبل، وتحديداً في نيسان القادم. وجرى الترتيب لهذه الزيارة أثناء وجود وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في القاهرة، حيث التقى نظيره المصري، سامح شكري، في وقت عَمَدت فيه وزارة الخارجية المصرية إلى نشْر لقطات لحفاوة استقبال الضيف التركي - الذي لم يلتقِ الرئيس عبد الفتاح السيسي -، تضمّنت «تعريفه» على صور مَن حكموا مصر في العصر الحديث، والذين استُثني منهم الرئيس الراحل، محمد مرسي. وعلى رغم البطء الذي يتّسم به مسار المصالحة المصرية - التركية، إلّا أن زيارة شكري لتركيا في أعقاب زلزال السادس من شباط، أسهمت في دفْعه قُدُماً، ولا سيما في ظلّ رغبة إردوغان في إنهاء التوتّر مع القاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية. وفيما يستعدّ البلدان للإعلان عن تبادل السفراء، وتسميتهم في الأيام القليلة المقبلة، فإنّ بعض نقاط الخلاف لا تزال عالقة، سواء تلك المتعلّقة بالموقف من عدد من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» المصنَّفة «إرهابية» في مصر، أو حتّى المتّصلة بالوضع في ليبيا، وهاتان نقطتان لم تُحسما بعد على مستوى أجهزة الاستخبارات والأمن.

وتُعدّ زيارة إردوغان للقاهرة - فيما لو حصلت بالفعل - الأولى لرئيسٍ تركي في عهد السيسي، ما يعني أيضاً أن اللقاء الذي سيجمع الرئيس المصري إلى نظيره التركي، هو الأوّل العلني بينهما، بعد المصافحة التي جرت على هامش فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، نهاية العام الماضي. وتتقدَّم أجندةَ إردوغان في مصر، لقاءات مكثّفة، ولا سيما على المستويَين التجاري والاقتصادي، واللذَين شهدا انتعاشة مع استئناف التنسيق الاستخباري بين البلدَين على أعلى المستويات، في وقت ترغب فيه مصر في إرسال تطمينات إلى حلفائها في المتوسط، وتحديداً اليونان وقبرص، بأن التقارب مع تركيا لن يكون على حساب العلاقة معهم، وخاصّة في ما يتعلّق بالموقف من ترسيم الحدود البحرية، محلّ الخلاف الرئيسي مع أنقرة. وإذا كانت زيارة إردوغان، في جزء كبير منها رمزية، إلّا أن هناك اتفاقات ستُوقّع بين الجانبين لتوسيع مجالات التعاون، توازياً مع تعزيز التنسيق السياسي على نحو غير مسبوق منذ وصول الرئيس المصري الحالي إلى الحُكم، فيما سيتغاضى الجانبان عن بعض الخلافات التي استمرّت لنحو عقد، ويتلافيان الحديث عن تسويات أو تعويضات مالية وغيرها من الأمور التي كانت تطالب بها مصر في ذروة الخلاف.

وبحسب مصادر مصرية، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «دعماً قطريّاً وتنسيقاً مشتركاً بين أنقرة والدوحة دفعا في اتّجاه تسريع مسار عودة العلاقات، وهو أمر ليس مرتبطاً فقط بالجانب السياسي، ولكن أيضاً بالاقتصادي، في ظلّ الحديث عن شراكات ثلاثية في الفترة المقبلة». وإلى جانب الملفّ الليبي، الذي سيحتلّ جانباً رئيسيّاً من مباحثات المرحلة المقبلة، سيجري التطرّق أيضاً إلى مسائل مرتبطة بالوضع في قطاع غزة، والملفّ الفلسطيني بشكل عام، وهو أحد الملفّات التي عاد التنسيق في شأنها بين البلديَن بعد توقّف طويل.