واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وشركات

فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات جديدة على طهران شملت مسؤولين وشركات «بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأوستراليا»، بذريعة «ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها فرضت عقوبات أيضاً على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني تتهمهما بالمسؤولية عن حدوث «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد نساء وفتيات».

وفرضت واشنطن كذلك عقوبات على ما قالت إنه قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول على صلة «بجهود الحكومة الإيرانية لحجب خدمات الإنترنت».

وأشار البيان إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات أيضاً ثلاث شركات إيرانية وقادتها بسبب مساهمتهم في «قمع الاحتجاجات» بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

وبموجب هذه الإجراءات، ستجمد الولايات المتحدة جميع الأصول المملوكة للمشمولين بالعقوبات وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معهم.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، براين نيلسون، في بيان: «تقف الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها وحلفائها، مع نساء إيران اللائي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام حكم وحشي يعامل النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية ويحاول قمع أصواتهنّ بأيّ وسيلة».

أضاف: «سنواصل اتخاذ إجراءات ضد النظام الذي يستمر في الإساءة إلى مواطنيه واستخدام العنف ضدّهم، وخاصة النساء والفتيات»، تزامناً مع يوم المرأة العالمي.