"إسرائيل" تتأكَّل.. ربع مليون مستوطن في الشارع

احتلّ ربع مليون مستوطن شوارع كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتستمرّ التظاهرات الحاشدة، للأسبوع التاسع توالياً، والتي انطلقت لتعارض التعديلات القضائية، التي يريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرارها.

 

وتحدّثت "القناة الـ13" الإسرائيلية عن أنّ آخر التقديرات تشير إلى أنّ "هناك 160 ألف متظاهر في شوارع تل أبيب" وحدها. ويُفترض أن تُلقي الوزيرة السابقة ليمور لفنات كلمة في شارع "كبلان" الرئيسي، والذي أصبح الموقع الأسبوعي لأضخم مظاهرات شهدها الكيان.

 

وفي تظاهرة حيفا، يُفترض أن تُلقي عضو الكنيست ميراف ميخائيلي كلمة، كما يفترض أن يلقي عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الذي لم يشارك حتى الآن في التظاهرات، كلمة، مساء اليوم في أشدود. وكذلك في هرتسيليا، سيلقي رئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق يائير لابيد كلمة، بحسب إعلام الاحتلال.

 

ويبدو أنّ قيادة المعارضة الإسرائيلية باتت تركّز على توزيع حراكها في أكثر من مدينة، إذ من المقرر أن يحدث تجمّع للمستوطنين في القدس المحتلة، في مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحيث ستلقي عضو الكنيست السابقة يولي تامير كلمة هناك.

 

وستجري تظاهرات في 95 نقطة، بينها للمرة الأولى أيضاً "بيت يام"، وفق إعلام الاحتلال. ولفت إلى أنّه يفترض أن تشمل التظاهرات المدن المحتلة الرئيسة، ومنها حيفا، القدس، بئر السبع، أفرات، نتانيا، هرتسيليا وبيت شمس. 

 

قائد شرطة الاحتلال: لن نسمح بقطع طرقات حيوية

وفي موازاة المظاهرات، حذّر قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في لقاء مباشر على الهواء قبيل التظاهرات، مساء اليوم، من "الاعتداء" على رجال الشرطة، قائلاً إنه "في حال مهاجمة عناصر الشرطة، سنستخدم كل قدراتنا وفقاً للقانون".

 

ودعا قائد شرطة الاحتلال "كلّ الجمهور الواسع إلى التخفيف من حدّة اللهب"، وتوجّه إليهم قائلاً إنّ "الشرطة ليست عدوتكم".

 

يأتي ذلك في موازاة تحذيرات تناقلتها وسائل إعلام الاحتلال، منذ أيام، من وقوع مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، إذ تحدثت "القناة الـ12" الإسرائيلية عن "مخاوف جدية من مواجهات بين الطرفين"، وذلك عقب إعلانها أنّ "وزير الأمن القومي طلب إلى قائد الشرطة يداً حازمة في مقابل قطع الطرقات الرئيسة".

 

المتظاهرون يقتحمون حواجز الشرطة

وعلى رغم هذا التصريح، فإن شرطة الاحتلال أعلنت أن نحو 200 متظاهر اقتحموا حاجزاً عند مفترق هشالوم (شارع في تل أبيب)، والقوة العسكرية حاولت إيقافهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين اقتحموا أيضاً حواجز الشرطة، وقطعوا طريق أيالون في "تل أبيب"، وهي المنطقة التي تؤدي إليها طريق "هشالوم".  

بني غانتس: أخشى إطلاق النار على المتظاهرين

وعبّر وزير أمن الاحتلال السابق، وعضو الكنيست الحالي، بني غانتس، لـ"القناة الـ13" الإسرائيلية، أنه "يخشى إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين وسقوط قتلى".

 

وعلّق الكاتب ومعلق الشؤون السياسية في موقع "والاه" الإسرائيلي، باراك رافيد، على كلام بني غانتس، مؤكداً أنه يُبرز "مخاوف مبررة"، لأنّ "الضغط السياسي على الشرطة لاستخدام القوّة ضد المتظاهرين أخطر من أي وقت".

 

بن غفير: المتظاهرون فوضويون يريدون إحراق "إسرائيل"

وفي السياق، كان بارزاً تصريح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي وصف فيه المتظاهرين، الذين ناهز عددهم اليوم ربع مليون مستوطن، في إحدى أضخم المظاهرات في كيان الاحتلال ضد الحكومة، بأنهم فوضويون.

 

وقال بن غفير، في تصريح عقب بدء المظاهرات، إنّ الفوضويين يريدون إحراق "دولة تل أبيب".

 

وعلّقت "القناة الـ13" الإسرائيلية سريعاً على كلام بن غفير، وقال المذيع إنّ "الشعار الأكثر تأثيراً هنا في ساحة التظاهرات أصبح الفوضويين والإرهابيين، أي ما قاله بن غفير ونتنياهو. هؤلاء، عن قصد أو عن غير قصد، يُشعلون هذه الاحتجاجات".

 

عشرات الآلاف في حيفا.. وأكثر من 10 آلاف في نتانيا وهرتسيليا

أكّدت وسائل إعلام الاحتلال أنّ "عشرات الآلاف من المستوطنين يتظاهرون" ضدّ ما بات يوصف في أوساط المعارضة بـ"الانقلاب على القضاء" في حيفا، بينما "يتظاهر في نتانيا نحو 12 ألف متظاهر"، ونحو 10 آلاف في هرتسيليا، و 3000 في موديعين، ومثلهم في بئر السبع، وفي يفته وغفعات شموئيل.

 

ونقلت، عن "قادة الاحتجاجات"، إعلانهم أنّ الخميس المقبل سيكون "يوم المعارضة"، على غرار الأربعاء الماضي، الذي شهد تحركات قوية ضدّ الحكومة، أدّت إلى مواجهات بين عناصر الشرطة والمستوطنين.

 

ماذا يريد نتنياهو من التعديلات؟ ولماذا ترفضه المعارضة الإسرائيلية؟

ووافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى، على نصّين أساسيين في التعديل القضائي.

 

يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.

 

أمّا النص الثاني فيتمثل بإدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، بأغلبية بسيطة، تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

 

وكانت الحكومة، التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.

 

من جهته، حذّر زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، من أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".

 

وأضاف لابيد، في بيانٍ باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذا مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما "ستكون تلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".

 

وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات، التي طرحها الائتلاف الحاكم، هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، بالإضافة إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.

 

وتشير المعارضة إلى أنّ الهدف من ذلك هو إنهاء "دور القضاء كنظام مستقل".