بن غفير يفوّر السجون: الأسرى يستعدّون لمعركة كبرى

 ما إن أنهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زيارته لسجن «نفحة»، حيث هدّد الأسرى الفلسطينيين، حتى بدأت سجون الاحتلال تغلي استعداداً لمواجهة سلسلة من الخطوات التصعيدية التي طالب بن غفير إدارة السجون بتطبيقها. لكن الفصائل الفلسطينية، أبلغت الوسطاء بأنها لن تسمح للاحتلال بتجاوز الخطوط الحمر في ما يتعلّق بالأسرى. وعلمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، أن الأسرى اتّخذوا قراراً بالاستنفار والتجهّز لاتخاذ خطوات عمليّة للتصدّي لسياسة وزير الأمن القومي المتطرّف تجاههم، وعدم السماح بتمرير مخطّطاته التي يريد من خلالها إعادة أوضاعهم إلى ما قبل ثمانينيات القرن الماضي. من جهته، قال رئيس «نادي الأسير»، قدروة فارس، في تصريحات صحافية، إن الحركة الأسيرة بصدد اتّخاذ «خطوات تكتيكية»، إذا مضت إدارة السجون بتعليمات مباشرة للنيل من الأسرى، وصولاً إلى خطّة التمرّد على قوانين الاحتلال في الخامس والعشرين من آذار المقبل، مؤكداً أن هناك احتمالاً لأن يخوض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام بداية شهر رمضان.

وفيما شدّد نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، جميل مزهر، على أن «قضيّة الأسرى من الخطوط الحمر لدى الشعب الفلسطيني، والمساس بهم انتهاك يتطلّب رداً»، علمت «الأخبار»، من مصادر فصائليّة أنه تمّ، خلال المشاورات التي جرت خلال الشهرين الماضيين مع الوسطاء المصريين والأمميّين، الاتفاق على اعتبار أن أيّ سياسة متطرّفة من قِبَل حكومة الاحتلال تمثّل تجاوزاً للخطوط الحمر، وأن المقاومة في غزة والضفة لن تقف مكتوفة الأيدي حيالها، وستناصر الأسرى ولن تتردّد في اتّخاذ أيّ قرار يواجه الخطوات الاستفزازية ضدّهم.

وفي الإطار نفسه، أصدر بن غفير قراراً بتقليص قدرة أعضاء «الكنيست» على زيارة الأسرى، وذلك بعدما ألغى جدول زياراتهم للأسرى الأمنيين في سجون الاحتلال. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، تواصل الحكومة الجديدة سياسة إلغاء قرارات الحكومة السابقة، إذ قرّر وزير الأمن القومي أيضاً إلغاء جدول سابق وضعه سلفه عومير بارليف، ورئيس «الكنيست» ميكي ليفي. وبعث بن غفير برسالة إلى رئيس البرلمان، أمير أوحانا، جاء فيها أن «الخطّة التي سنطبّقها سبق أن وافق عليها المستشار القانوني للحكومة، وهي تضمن وجود توازن بين الحاجة إلى تقييد زيارات أعضاء الكنيست للإرهابيين في السجن، وأهمية الحفاظ على قدرتهم على ممارسة دورهم في الرقابة البرلمانية»، مضيفاً إن عقْد اجتماعات بين أعضاء «الكنيست» والأسرى الأمنيّين «تمنح الدعم لهم»، وقد تؤدي إلى «التحريض وترويج الدعاية الإرهابية». وتسمح خطّة صادقت عليها حكومة نفتالي بينت - يائير لابيد، لكلّ عضو من أعضاء «الكنيست» البالغ عددهم 120، بزيارة أسير أمني في السجن، بعد تقديم طلب إلى مكتب وزير الأمن الداخلي واستصدار الموافقة. وبحسب الخطّة الجديدة لبن غفير، سيتمكّن عضو كنيست واحد فقط من كلّ كتلة، من زيارة الأسرى الأمنيين في السجون، ومن ناحية أخرى، سيتم السماح لجميع الأعضاء بزيارة السجناء الجنائيين.

إلى ذلك، أقدمت إدارة سجون الاحتلال، أمس، على نقل 40 أسيراً فلسطينياً من عزل سجن «هداريم» إلى عزل سجن «نفحة»، فيما سيتم، اليوم الاثنين، نقل دفعة ثانية، وذلك بعد أيام من زيارة بن غفير السجن المذكور، بعد بناء زنازين جديدة لنقلهم. ومن هناك، جدَّد الوزير تهديداته باتخاذ إجراءات قمعيّة ضدّ الأسرى الذين أعلنوا التعبئة الشاملة. وقال بن غفير، في تغريدة على «تويتر»، يوم الجمعة الماضي، إنه قام بالزيارة إلى السجن للتأكد من أن «قتلة اليهود» لن يحصلوا على ظروف أفضل من الموجودة، مضيفاً إنه سيواصل التعامل مع ظروف حبس الأسرى الأمنيين، ويهدف إلى تغيير الوضع القائم وسنّ قانون إعدام منفّذي العمليات الفلسطينيين.

وكان الأسرى في كل السجون قد أعلنوا حالة التعبئة الشاملة استعداداً لمواجهة واسعة ضدّ الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرّفة فرْضها، والتصعيد من عمليات القمع، والتنكيل بحقهم.