أخبار عربية ودولية

حدد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، اليوم السبت، أولويات المجلس من دون التطرق إلى المساعدات الأميركية لكييف والأزمة الأوكرانية.

ومن بين الأولويات الرئيسية التي حددها مكارثي هي مكافحة التدفق غير المشروع للمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك إضافةً إلى موضوع المنافسة مع الصين، ولكن الأمر الملفت هو أنّ مكارثي لم يتطرق إلى الأزمة الأوكرانية.

واليوم، أمل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنّ من الممكن أن يمنح انتخاب كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي، فرصةً للجمهوريين في التأثير في نهاية الأزمة الأوكرانية.

وفي وقتٍ سابق، ضغط مشرّعون من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن للتحرك من أجل التعامل مع موجة متوقعة من طالبي اللجوء الذين سيتوافدون على الحدود الجنوبية عندما ينتهي أجل العمل بقيود تتعلق بكورونا.

وفي كانون الأول/نوفمبر الماضي، قال مكارثي إنّ "الجمهوريين في مجلس النواب لن يسمحوا لواشنطن بتقديم مساعدة مالية غير محدودة وغير مؤكدة لأوكرانيا".

وقال: "نعتزم سن مشاريع قوانين لمعالجة المشاكل الملحة لبلدنا، من الحدود الجنوبية المفتوحة على مصراعيها إلى سياسات الطاقة التي تضع أمريكا في المؤخرة.. سنعالج أيضاً مشاكل أميركا طويلة الأجل، كالدين العام وصعود الحزب الشيوعي الصيني".

وتابع: "أمّا بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فسننشئ لجنة خاصة من الحزبين بشأن الصين لمعرفة كيفية إعادة مئات الآلاف من الوظائف التي ذهبت من الولايات المتحدة إلى الصين، وبعد ذلك سوف سننتصر، فهذه منافسة اقتصادية".

ويعتزم مجلس النواب النظر في القرار الخاص بإنشاء لجنة خاصة "للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني في 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

واليوم السبت، انتُخب كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي. وجاء فوز الزعيم الجمهوري بعد 15 جولة من التصويت، وحصل على 216 صوتاً في الجولة الأخيرة، في إثر مفاوضات شاقة، مع مجموعةٍ من النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب. 

وبعد خسارته في الجولات السابقة، قام مكارثي، يوم الخميس الماضي، بإغراء زملائه في الحزب الجمهوري، ممّن يعارضون ترشّحه للرئاسة، عبر وعدهم بتقديم الدعم إليهم في الاستحقاقات المقبلة، بشأن قيادة الغرفة التشريعية، في مُقابل تقديم تنازلات سياسية إليه، كي يتمكن من الفوز برئاسة المجلس.