أخبار عربية ودولية

 يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، تحرُّكاته الساعية إلى تحقيق توافق سياسي داخلي يَدعم التوجُّه نحو المضيّ في مسار الانتخابات، من دون إقصاء أيّ فصيل سياسي، فيما لا تزال خريطة التحالفات رهْن المشاورات المستمرّة، في ظلّ ضغوط يمارسها الأطراف الخارجيون المعنيّون بالملفّ الليبي. وتدخّل باتيلي، للمرّة الأولى، معرقِلاً اجتماعاً كان يُفترَض عَقْده في مدينة الزنتان الليبية، للتشاور بشأن المرحلة المقبلة، في خطوة تتّسق مع رغبته في إنجاح مهمّته بإشراك جميع الأطراف في المسار السياسي، لإنجاح خطوة الوصول إلى الانتخابات وتجنُّب الإخفاق كما حدث مع سَلَفَيه.

 

وجاءت خطوة العرقلة هذه، لتيّقن باتيلي من محاولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، إقصاء رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، من المسار السياسي، بالتوافق بينهما على المناصب السياديّة، وخريطة طريق تقصي خصمهما، وهي خطوة ستزيد المشهد السياسي تعقيداً، ولا سيما أن الدبيبة لن يسمح بإجراء الانتخابات من دون أن يكون شريكاً في المسار السياسي. وبحسب مصادر مصريّة، حضرت اجتماعات المبعوث الأممي مع المسؤولين المصريين، فإن باتيلي لا يريد إقصاء أيّ تيار سياسي، أو شخصيّات يمكنها عرقلة المسار السياسي بعد الاتفاق عليه، وهو ما جعله يُبدي، خلال زيارته القاهرة، رفْضه لأيّ محاولات للالتفاف على هذا الأمر، وإن لم يرضِ ذلك الجانب المصري، الذي اعتبره محاولة لفرْض رؤية محدَّدة جرى وضعها مسبقاً بمخالفة للتصريحات الرسمية التي تَترك لليبيين وحدهم حقّ تقرير المصير.

وعلى رغم أنه سبق للدبيبة أن عارض اختيار باتيلي مبعوثاً أمميّاً، إلّا أن الأخير أصبح، اليوم، الداعم الأوّل لحكومته، في ظلّ الرفض الأممي لأيّ إجراء يلتفّ عليه وعلى حكومته التي لا تزال الأمم المتحدة تعترف بها باعتبارها حكومة من اثنتَين موجودتَين في ليبيا. وخلال مفاوضات القاهرة التي جرت في الأيام الماضية، جرى التباحث مع عقيلة صالح والمشري حول الكثير من الأمور التفصيليّة لإنهاء جزء من الخلافات الداخلية والتي تتركّز في الوقت الحالي حول اختيار الشخصيات المرشّحة للمناصب السيادية والتي سيتمّ بعد اختيارها، الاتفاق على أُسس واضحة لخريطة الطريق، فيما لا ترغب مصر في أن يمرّ عام 2023 من دون إجراء الانتخابات.

وفي رسالة اعتذار الأمم المتحدة عن عدم استضافة اجتماع الزنتان ورعايته، جدّد المبعوث الأممي تأكيد رغبته في تسريع المشاورات حول سُبُل المضيّ قُدُماً في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة على أساس دستوري سليم، مع حثّ القادة الليبيين على عقْد اجتماعاتهم داخل البلاد وليس خارجها، بما يُظهر حرصهم على مصلحة ليبيا. وفيما رحّب بالاتفاق على عقْد الاجتماع، فسّر الاعتذار عن عدم استضافته ورعايته بـ«أسباب لوجستية» خارجة عن إرادته، وإنْ أشار إلى أهميّة انخراط «المجلس الرئاسي» الذي يقف على الحياد، ومجلس النواب و«الأعلى للدولة» في حوار جادّ من أجل تسريع الجهود الجارية لإجراء الانتخابات. ويأمل المبعوث الأممي الاتجاه نحو حوار غير مباشر بين الأطراف المتحاربين بضغوط من الأطراف العربية الفاعلة، والتي باتت تملك جزءاً من مفاتيح حلّ الأزمة، وفي مقدمتها مصر والجزائر، مع دور أقلّ للإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب دور رئيس لتركيا.