أيام حاسمة في سياسة الإنفاق الأميركية.. تسليح أوكرانيا ومشاريع عسكرية قد تتوقف

قام مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية، بتجميع قائمة بـ"العواقب الوخيمة" إذا أُجبر الجيش الأميركي على العمل بموجب فاتورة تمويل مؤقتة مدتها عام واحد، لأول مرة في التاريخ، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو".

 

وتعكس التحذيرات، إلى جانب رسالة أخيرة من وزير الدفاع لويد أوستن إلى الكونغرس، قلقاً متزايداً في الرتب العليا في البنتاغون، حيث يواجه قادة الكونغرس احتمال فقدان المواعيد النهائية الحاسمة لتمويل الحكومة حتى العام المقبل.

 

ومع انتهاء السنة المالية 2022 في 30 أيلول/سبتمبر، أقر الكونغرس مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لتمويل الوكالات حتى 16 كانون/ديسمبر.

 

لكن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال إنه قلق من أن المشرعين سوف يمررون قراراً مستمراً (CR-continuing resolution) لتمويل الوكالات في عام، لتجنب إغلاق الحكومة، بدلاً من تمرير ميزانية كاملة للسنة المالية 2023.

 

وقال أوستن إن تمويل السجل التجاري للحكومة منذ 30 أيلول/سبتمبر، أجبر البنتاغون على العمل بأقل من 3 مليارات دولار شهرياً على الأقل، من المبلغ الذي طلبه الرئيس جو بايدن لميزانية السنة المالية 2023".

 

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع وعن وثائق داخلية، إنّ "القرار الذي يغطي مدة عام سيخفّض تمويل الدفاع بمقدار 29 مليار دولار، أو 3.7%، مقارنة بموازنة الرئيس الأميركي جو بايدن".

 

قلق من توقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وقام مسؤولو وزارة الدفاع بتجميع قائمة "بالعواقب الوخيمة إذا أُجبر الجيش على العمل بموجب فاتورة تمويل مؤقت لمدة عام واحد، لأوّل مرة في التاريخ، من المساعدات لأوكرانيا إلى شراء القاذفة الشبح B-21 الجديدة".

 

وبالرغم من أنّه ليس غريباً على "البنتاغون" العمل وفق خطط إنفاق قصيرة الأجل، إلا أنّ قرار "الإنفاق السنوي" من شأنه أن يسبب الكثير من المتاعب لبرامجه، وفق "بوليتيكو".

 

وبحسب تقارير، "يشعر كبار ضباط الدفاع بالقلق من احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والمستمدة من الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع".

وقال مايكل ماكورد، المراقب المالي لوزارة الدفاع، على هامش منتدى ريغان للدفاع الوطني، لـ"بوليتيكو"، إنه بالرغم من أنّ "الجزء الأكبر من التمويل يأتي من فواتير التمويل التكميلية التي يمكن إضافتها إلى قرار مؤقت إذا فشل المشرعون في الاتفاق على مشروع قانون تمويل أو تشريع بشأن الإمدادات لأوكرانيا، فإنّ البنتاغون ستنفد أمواله بسبب كييف في الربيع".

 

وتابع: "ما زلت أجد صعوبة في تصديق أن التسجيل التجاري لمدة عام كامل سيكون ممكناً بالنسبة لنا.. إنه تهديد كبير وخطير.. ستكون حقيقة سيئة".

 

وأضاف المراقب المالي لوزارة الدفاع الأميركية أنّ "أوكرانيا في معركة حية ونشطة، ونحن المساعد الأول لهم.. إذا نفدت ذخيرتهم، فإنهم في وضع سيئ"

"لا يمكننا أن نتغلب على الصين هكذا.."

وتقول وثيقة داخلية إنّ "تمديد التمويل لمدة عام سيضرّ ببرامج الأسلحة في جميع المجالات".

 

فمنذ أيام، حثّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الكونغرس على تمرير مشروع قانون مخصصات للعام بأكمله، يُعرف باسم القانون "الجامع"، بدلاً من إقرار قانون آخر مؤقت.

 

وتعكس رسالة أوستن المرسلة إلى قادة الكونغرس "توبيخاً نادراً"، إذ قال في الخطاب الذي أوردته "بوليتيكو" إنه "لا يمكننا أن نتغلب على الصين بأيدينا مقيدة خلف ظهورنا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أشهر من كل سنة مالية".

وقال أوستن إنّ "مشروع قانون التخصيصات طويلة الأجل ضروري للاستثمارات الهامة في البنية التحتية العسكرية وللتنافس مع الصين".

 

وقال أوستن: "إن استمرار وجود CR سوف يتسبب في حدوث تأخيرات في جميع المراحل الثلاث للثالوث النووي عندما لا يتبقى لدينا هامش زمني لتقديمه".

 

وتابع: "كما أنه يبطئ من تقدمنا ​​في الفضاء، ويؤخر الاستثمارات الجديدة الضرورية في قاعدتنا الصناعية والحصول على عقد لبناء السفن".

 

وفي رسالته كتب أوستن: "أحثكم ​​بشدة على التصرف بشكل حاسم - الآن - لتلبية احتياجات الولايات المتحدة ودعم قواتنا التي تدعمنا جميعًا، من خلال التوصل فوراً إلى اتفاق في المجلسين من الحزبين بشأن تخصيصات عام 2023 بالكامل لوزارة الدفاع وجميع الوكالات". 

 

وتعكس التحذيرات، إلى جانب رسالة أوستن إلى الكونغرس، قلقاً متزايداً في الرتب العليا في البنتاغون، حيث يواجه قادة الكونغرس احتمال التخلف عن المواعيد النهائية الحاسمة لتمويل الحكومة حتى العام المقبل.

 

وكان الكونغرس أصدر، في أيلول/سبتمبر، قراراً بتمديد التمويل المستمرّ للحكومة، والذي يموّل الحكومة حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول، وعند هذه النقطة ستخاطر الحكومة مرة أخرى بإغلاق الإنفاق، ما لم يمرّر الكونغرس مشروع قانون تمويل شامل جديد، أو أيّ قرار مستمرّ آخر.

مشاريع عسكرية مهمة قد تتعرقل

وفي حال إقرار تمديد للميزانية، سيخفَّض تمويل مشاريع بناء السفن التابعة للبحرية بمقدار 1.4 مليار دولار، مما يتسبب في حدوث تأخيرات وزيادة في التكاليف، وسيؤخر بدء بناء الغواصة الجديدة من طراز فيرجينيا والتزود بالوقود النووي للطائرة USS Harry S، كما سيمنع البحرية من إبرام عقد على عدة سنوات لبناء مدمرات من فئة Arleigh Burke.

 

وذكرت "بوليتكيو" أنّ "الولايات المتحدة قد تواجه أيضاً مشكلات في تحسين قاعدتها الصناعية للدبابة أبرامز ومدافع الهاوتزر إم 777".

 

وفي الوقت نفسه، فإنّ التخفيضات التمويلية للمشتريات المسبقة لغواصة الصواريخ الباليستية الجديدة من فئة "كولومبيا" ستؤخر بناء ثلاثة قوارب مخططة - SSBNs 827 حتى 830 - مما يجبر البحرية على تفويت الموعد النهائي لبدء العمليات في السنة المالية 2031.

 

وتتطلب فئة كولومبيا 2.4 مليار دولار بحلول 16 كانون الثاني/يناير 2023، ولكن بموجب السجل التجاري، تبقى الأموال عند المستوى المالي 2022 البالغ 1.8 مليار دولار.

 

كذلك، من شأن إقرار تمديد للتمويل لمدة عام، أن يعرقل خطط بناء أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الحد من الزيادات في الإنتاج من أجل المواجهة الجوية المشتركة ذات المدى البعيد، والصواريخ طويلة المدى المضادة للسفن، والصواريخ المتطورة الموجهة المضادة للإشعاع ذات المدى البعيد.

 

كما سيعيق بشكل أساسي تطوير أسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت (الأسلحة والصواريخ الفرط صوتية)، والتي تسعى واشنطن إلى مواكبة التقدّم الروسي والصيني والشرقي بشكل عام فيها.

 

وسيكون أكبر عجز في الأفراد العسكريين (6.8 مليار دولار)، والتشغيل والصيانة (13.8 مليار دولار)، والبحث والتطوير والاختبار والتقييم (10.7 مليار دولار).

 

وسيتم تخفيض مساكن الأسرة بمقدار 86 مليون دولار، أو 7.6%. وسوف يُحرم العسكريون والمدنيون في وزارة الدفاع من زيادة الأجور الموعودة بنسبة 4.6 في المائة وزيادة بدل السكن الأساسي. كما سيمنع الجيش لمدة عام كامل من بدء 97 مشروعاً كبيراً للبناء والإسكان.

 

جهوزية الجيش مهددة

وتشير قائمة المخاطر إلى أنه من أجل البقاء ضمن مستويات التمويل التي يتطلبها السجل المدني، سيتعيّن على الجيش اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرقل الجهوزية العسكرية بشكل كبير.

 

وعلى سبيل المثال، سيحتاج "البنتاغون" إلى التوقف عن تقديم مكافآت التجنيد وإعادة التجنيد الجديدة في وقت يكون فيه التجنيد في أدنى مستوياته على الإطلاق، مما سيؤدي حتماً إلى ضعف الاستقطاب إلى المعسكرات التدريبية وتكاليف تجنيد وتدريب أعلى.

 

وسيتم تمويل حسابات الإنشاءات العسكرية بمستويات أعلى من المطلوب، لأن طلب ميزانية الإدارة المالية لعام 2022 لهذا الحساب كان أعلى من طلب الميزانية للعام المالي 2023. ولكن هذا المبلغ الزائد 3.2 مليار دولار لن يكون قابلاً للاستخدام بسبب قيود السجل التجاري على المشاريع الجديدة.

 

ويواجه الكونغرس موعداً نهائياً في 16 كانون الثاني/ديسمبر، لإبرام اتفاق بشأن تمويل عام كامل، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوافق على تمويل قصير الأجل لمواصلة المفاوضات.

 

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن استمرار القرار لعام كامل ممكن ، ووصفته بأنه "الملاذ الأخير".