نتنياهو يعود: لإحباط النووي الإيراني

نتنياهو يعود: لإحباط النووي الإيراني

أخبار عربية ودولية

الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

تلقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تكليفاً رسمياً، اليوم، بتشكيل حكومة جديدة، وتعهّد بالسعي لتحقيق «توافق وطني» بعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعمل على إحباط جهود إيران لحيازة أسلحة النووية «قبل أي شيء».
وأشار الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي كلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة الائتلافية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قضى أطول فترة في المنصب، حصل على دعم كافٍ من الأحزاب، ليضمن 64 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعداً.
وأمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل الحكومة الائتلافية مع إمكان التمديد لمدة 14 يوماً. لكنه سينتهي من المحادثات هذا الأسبوع على الأرجح، إذ إنه بدأها بشكل شبه رسمي بعد الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني.
وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون من مقر إقامة هرتسوغ: «أنوي العمل على توسيع مساحة التوافق بيننا»، مضيفاً إنه سيمثل «جميع الإسرائيليين دون استثناء».
وأضاف: «يتعين علينا التحرك لمواجهة سلوك إيران العدواني، وقبل أي شيء إحباط جهودها لحيازة أسلحة نووية، والتي تهدد بشكل مباشر وجودنا».
وشدد على أن هناك «اتفاقاً كبيراً» على «الهوية اليهودية» للاحتلال الإسرائيلي، لكن يجب الحفاظ أيضاً على الحريات الفردية، في إشارة إلى الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل التي تمثل 21 في المئة من السكان.
وبعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في عام 2020، قال نتنياهو إنه سيعمل الآن على إبرام «المزيد من اتفاقيات السلام» مع دول عربية أخرى.
وستكون الحكومة المقبلة أكثر الحكومات تطرفاً منذ بدء الاحتلال، على ما يبدو، إذ ستضم حزب «الصهيونية الدينية» الذي يعارض قادته إقامة دولة فلسطينية ويريدون ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأدين أحد قادة الحزب، وهو إيتمار بن غفير، عام 2007 بتهمة التحريض العنصري ضد العرب ودعم الإرهاب. ويقول إنه تغيّر الآن، لكنه لا يزال يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يعتبرهم إرهابيين أو خونة.
واستنكر نتنياهو ما وصفه "بالترويج للخوف" على صحة الديموقراطية في إسرائيل، وقال إنها ستظلّ "منارة" للمنطقة.
وقاطع المزيد من الأحزاب الرئيسية حزب ليكود بزعامة نتنياهو لأنه يحاكم في اتهامات بالفساد ينفي ارتكابها. وأشار هرتسوغ إلى أن محاكمة نتنياهو لا تشكل عقبة قانونية أمام تولّيه المنصب من جديد.