موسكو تترقّب التزاماً أممياً باتفاق الحبوب... وأنقرة تقترح تمديده عاماً

فيما تترقب موسكو «الوفاء بالالتزامات» من جانب الأمم المتحدة، حتى 18 من الشهر الحالي، لتمضي في تمديد اتفاق الحبوب، اقترحت أنقرة، الوسيط في الاتفاق إلى جانب الراعي الأممي، اليوم، تمديده لمدة عام واحد على لسان وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، بعد أن دام الاتفاق الماضي لأربعة أشهر فقط.

واعتبر أكار أن «أوكرانيا أعطت ضمانات لروسيا عبر تركيا» بشأن عدم استخدام الممر الأمني ​​في البحر الأسود لأغراض عسكرية، إلا أنه لم يتناول الجزء الذي يتعلّق بضمانات رفع العقوبات التي تعيق تصدير المنتجات الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكّر النائب الأول لروسيا لدى «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي. بأن «الأمم المتحدة لديها الوقت للوفاء بالتزاماتها حتى 18 تشرين الثاني»، لافتاً إلى أنه «تم تحديد هذا التاريخ باعتباره الموعد النهائي المنطقي للصفقة».

كذلك، أشار إلى أن الأمم المتحدة «تعدُنا بأن ذلك على وشك التطبيق». وأضاف: «عند اتخاذ قرار (تمديد الاتفاق)، سنقوم بتقييم فعالية تنفيذ الجزء الروسي من الصفقة وفعالية جهود الأمم المتحدة ذات الصلة».

وبالتوازي، أفادت مصادر صحيفة «إزفيستيا» الروسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يجري مفاوضات مع مجموعة سوق التأمين البريطاني (Lloyd's) لتقليل أسعار التأمين على السفن التي تحمل حمولة روسية أو متوجهة إلى/من موانئ البحر الأسود في روسيا»، بينما لا ترى موسكو أي نتيجة حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «على خلفية التهديدات التي يسكبها الغرب يميناً ويساراً، ارتفعت أسعار التأمين على سفننا أربع مرات».

وتتألف صفقة الحبوب، التي تطلق عليها موسكو اسم «الاتفاق الشامل»، من وثيقتين يعتمد تنفيذ جزء منها على الآخر. وفي ما يتعلق الجزء الأول بتصدير الحبوب الأوكرانية، يتناول جزؤها الثاني الصادرات الروسية، التي ينبغي على الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات التي تعيقها.

وبعد استئناف روسيا مشاركتها في الاتفاق إثر «ضمانات مكتوبة» تلقّتها من أوكرانيا، عبر الوزير التركي، بعدم استخدام الممرّ المخصص لتصدير الحبوب في عمليات عسكرية ضد روسيا، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودانكو، إن الجزء الروسي من صفقة الحبوب «يجري تنفيذه بشكل سيئ للغاية» وإن موسكو «ستأخذ ذلك في الاعتبار» عند تمديد الاتفاق.

وعلى الرغم من أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تقيد بشكل مباشر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، إلا أنها تجعل التحويلات المالية في القطاع الزراعي أكثر صعوبة، لأن المشغل الروسي الرئيسي «روسيلخزبنك» قد خضع لقيود، إضافة إلى القيود المفروضة على تأمين السفن.

واعتباراً من الخامس من كانون الأول، سيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ، ومعه الحظر المفروض على التأمين على الناقلات. وكان الاتحاد الأوروبي ينوي حظر التأمين على السفن التي تحمل الفحم والأسمدة، لكنه سمح في أيلول بالنقل إلى دول ثالثة وتقديم الدعم المالي لنقل الفحم والأسمدة وعدد من الهيدروكربونات والمواشي والأعلاف والأخشاب والأسمنت.