حكومة فاشية متصدّعة: إيطاليا لا تستقرّ

حكومة فاشية متصدّعة: إيطاليا لا تستقرّ

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢

بتأديتها اليمين الدستورية، أصبحت جورجيا ميلوني، زعيمة «الإخوة الإيطاليون»، رئيسة لحكومة إيطالية من ائتلاف أحزاب يمينيّة متشرذمة، بعد خلافات عاصفة بين مكوناته حول تقاسم الحقائب الوزارية تسرّب بعضها إلى الصحافة. في هذا الوقت، يتزايد القلق حيال موقف شريكيها الرئيسَين في الائتلاف، «حزب رابطة الشمال» و«فورزا إيطاليا»، تجاه روسيا والحرب في أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يهدّد استقرار أوّل حكومة تقودها امرأة في تاريخ الجمهورية الإيطالية المعاصرة
 أصبحت جورجيا ميلوني (45 عاماً) - رسميّاً - رئيسة وزراء إيطاليا، وأوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ الجمهورية التي تشكّلت عقب الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد تأديتها، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي كان قد استدعاها بعد حصول حزبها «الإخوة الإيطاليون» على العدد الأكبر من مجموع الأصوات في الانتخابات العامة الاستثنائية الأخيرة (26%)، وكلّفها بتشكيل الحكومة. ولم يتمتّع أيٌّ من الأحزاب الإيطالية التي خاضت الانتخابات بتأييد كافٍ لتشكيل حكومة منفردة، ما فرض على ميلوني الانخراط في ائتلاف من قوى اليمين واليمين المتطرّف سعياً إلى تحقيق الأغلبيّة المطلوبة لنَيْل ثقة البرلمان. وإلى «الإخوة الإيطاليون»، يضمّ التحالف الحاكم كلّاً من «حزب رابطة الشمال» (يمين متطرّف) بقيادة ماتيو سالفيني، و«فورزا إيطاليا» (يمين وسط) بقيادة سيلفيو بيرلوسكوني، إضافة إلى حزبَين آخرين صغيرَين. وسيشغل جيانكارلو جورجيتي، من «رابطة الشمال»، منصب وزير المالية، على أن يتولّى أنطونيو تاجاني، الرّجل الثاني في قيادة «فورزا إيطاليا» والنائب المخضرم في البرلمان الأوروبي، حقيبة الخارجية، فيما عُهد بمنصب وزير الدفاع إلى غيدو كروسيتو، العضو البارز في «الإخوة الإيطاليين».
 
وتتسلّم ميلوني السلطة خلفاً لماريو دراغي (وسط ليبرالي) الذي انهارت حكومة ائتلاف عريض كان يقودها بعد ضغوط تتعلّق بخياراته السياسية والاقتصادية، متّصلة خصوصاً بالانعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا. وقد انحاز البيروقراطي المخضرم والمدير السابق لـ«البنك المركزي الأوروبي» بكليّته إلى تحالف «الناتو» المعادي لروسيا، وزار كييف برفقة المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأرسل أسلحة إلى هذا البلد، كما دعم ستّ حُزم عقوبات فرضتها بروكسل على موسكو، لكنّه فقد تأييد حلفائه في الحكومة بعدما قرأ بعضهم أن المزاج الشعبي يتّجه في اتجاه آخر. وساهمت سياسات «سوبر ماريو» - كما تسمّيه الصحافة الأوروبية لدوره في إنقاذ اليورو من أزمة حادّة خلال فترة عمله في «المركزي الأوروبي» - في إطلاق موجة حادّة من التضخّم، وارتفاع الأسعار، واهتزاز إمدادات الطاقة. وبالفعل، قفزت شعبيّة «الإخوة الإيطاليون» الذين كانوا خارج الحكومة، إلى أعلى مستوياتها التاريخية، على رغم أنهم حصلوا على أقلّ من 5% من مجموع الأصوات في الانتخابات العامة السابقة (2018)، وبدا أن تغييراً في تركيبة النخبة الحاكمة صار أمراً محتّماً.
وتقود ميلوني حزباً سياسيّاً طالما اعتُبر امتداداً عصريّاً للحركة الاجتماعية الفاشستية الجديدة التي وَرثت تركة الزعيم الإيطالي الراحل، بينيتو موسوليني، بعد الحرب العالمية الثانية. ويدافع «الإخوة الإيطاليون» عمّا يسمّونه «القيم الاجتماعية التقليدية للعائلة الإيطالية» في مواجهة «الليبرالية المتحرّرة»، وينادون بـ«الحفاظ على الهوية المسيحية» لأوروبا، ويدعون إلى إغلاق الطرق أمام المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي لـ«البيروقراطيين العدميّين» في بروكسل، وحماية العمّال الإيطاليين من تغوّل رأس المال المعولم. وقد أثار صعود شعبيّة الحركة في الأشهر القليلة الماضية قلقاً في المركز البيروقراطي الأوروبي من إمكان تضعضع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعمه الاتحاد الأوروبي ضدّ روسيا، ولا سيما أن علاقات طيّبة تربطها بيمينيّين متطرّفين آخرين في السلطة أو المعارضة في عدّة دول أوروبية ممّن يشكّلون كتلة مشاغبة في وجه توجهات الاتحاد السياسية وخياراته الاقتصادية. لكن ميلوني لطّفت بوضوح من حدّة مواقفها في تصريحاتها الأخيرة، مقتربةً من الوسط؛ فوعدت بالحفاظ على تحالفات إيطاليا «الأطلسية»، ودعْم أوكرانيا، واحترام العملية الديموقراطية الليبرالية، وتحقيق «الاستقرار المالي»، فيما لم تَعُد مسألة الهجرة في أعلى قائمة أولويات الإيطاليين - بعدما نجحت روما في كبح جماحها من خلال تزويد الميليشيات الليبية بالموارد اللازمة لوقْف تدفّق قوارب المهاجرين المحتملين من دول الجنوب.
وتتسلّم ميلوني جمهورية تُعدّ في عرف الاقتصاديين بمثابة «رجل أوروبا المريض». فإلى التضخم الحادّ، والتصاعد الفلكي في تكاليف المعيشة، وتراجع الصادرات، وأزمة الطاقة، فإن إيطاليا بالفعل هي الدولة الأكثر مديونيّة في منطقة اليورو - حوالى 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي -، وهي تنتظر على أحرّ من الجمر الحصول على الجزء الأكبر المتبقّي من حزمة دعم الاتحاد الأوروبي الموعودة بقيمة 200 مليار يورو أُقرّت للمساعدة في إعادة إنعاش اقتصادها المنهك بعد جائحة «كوفيد-19»، وستظلّ بحاجة ماسّة أيضاً إلى دعم «المركزي الأوروبي» في الحفاظ على تكاليف الاقتراض الحكومي من التصاعد وإبعاد شبح الإفلاس. وتأتي إيطاليا ثانيةً فقط بعد اليونان في مستوى ارتفاع تكلفة الاقتراض السيادي ضمن منطقة اليورو.
لكن مصاعب ميلوني في السلطة قد تتأتّى أساساً من داخل ائتلافها الحاكم، إلى درجة أن بعض المراقبين يقولون إن حكومتها لن تبرأ من مرض قصر عمر الحكومات الذي تشتهر به إيطاليا. وعرفت روما 70 رئيس وزراء منذ عام 1946. وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية خلافات حادّة بين أعضاء الائتلاف حول تقاسم الحقائب الوزارية تسرّب بعضها إلى الصحافة. ونشرت صورة التقطها أحد الصحافيين لقصاصة ورق خطّها بيرلوسكوني، الشريك الثالث في الائتلاف، يشتكي فيها لكوادره الحزبية من عناد ميلوني، ويصفها بأنها «شخص متعجرف ومتسلّط وسيئ لا يمكن التوافق معه». لكن الهاجس الأكبر بعد تجاوُز قطوع التشكيل يظلّ مواقف الشركاء من موسكو. وتريد ميلوني أن تطمئن بروكسل وواشنطن إلى انتظامها الصريح في خط التّحالف ضدّ روسيا، وهي أعلنت بصرامة أن «أيّ شخص لا يتّفق مع توجّهها المؤيّد لأوروبا وحلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون جزءاً من الحكومة، حتى لو كان ذلك يعني عدم تشكيل الحكومة». لكن شركاءها في الحكم قد لا يعزفون المقطوعة ذاتها بعد تسلُّمهم السلطة. ومن المعروف أن سالفيني – الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم - كان قبل الحرب في أوكرانيا من المعجبين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد جأر سالفيني بالشكوى علناً خلال حملته الانتخابية من الخسائر التي تسبّبت بها العقوبات ضدّ روسيا على الاقتصاد الإيطالي. ونُقلت عنه تصريحات حادّة حول فشل تدابير عقابيّة فرضتها أوروبا ضدّ موسكو، وقال لأنصاره خلال الحملة الانتخابية، إن «مَن يدفع الثمن - لفشل العقوبات - هي العائلات والشركات الإيطالية». كما لم تساعد تسجيلات صوتية تسرّبت لبيرلوسكوني - الشريك الثالث - في دعم موقف الرئيسة في هذا الاتجاه. وترصد التسجيلات حديثاً للزعيم الثمانيني مع نواب حزبه في البرلمان عن صداقته المتجدّدة مع الرئيس الروسي، ودفاعه عن الحملة العسكرية في أوكرانيا، ملقياً باللوم على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإثارة الصراع الحالي. واحتفظ بيرلوسكوني بعلاقات وثيقة مع بوتين طوال فترة تولّيه رئاسة الوزراء في إيطاليا سابقاً، على رغم أنه قدّم نفسه في العلن، خلال الحملة الانتخابية، كضمانة لوجود «حكومة ليبرالية مؤيّدة لأوروبا والناتو».
وقد حاول خبراء تفسير التصريحات المنسوبة إلى بيرلوسكوني على أساس شعوره بالإحباط المتزايد من قوّة شخصيّة ميلوني - التي كانت قبل 14 عاماً مجرّد وزيرة للشباب في إحدى حكوماته السابقة -، كما محدودية حصّته من التشكيل الحكومي، أكثر من كونها تموضعاً سياسياً حاسماً. ومع ذلك، فقد انقضّ المعارضون الليبراليون واليساريون على رئيسة الوزراء، مشكّكين بقدرتها على الوفاء بتعهّداتها أمام الأميركيين تجاه الحفاظ على دعم إيطاليا لأوكرانيا «مع وجود حلفاء بوتين الكثر داخل ائتلافها الحاكم»، بل دعا بعضهم إلى منْع تاجاني من تولّي منصبه وزيراً للخارجية تحديداً، نظراً إلى آراء زعيمه التي اعتبروها منحازة لروسيا، ويمكن أن تشوّش على الموقف الرسمي الإيطالي.
واللافت في اللعبة الإيطالية أن الطبقة الحاكمة، مهما غيّرت سرديّتها الفولكلورية بين ألوان الفاشستية والليبرالية واليسار، فإن ولاءها النهائي محسوم للإمبراطورية الأميركية التي بقواعدها العسكرية المنتشرة عبر الأراضي الإيطالية وأيديها الاستخبارية الممتدّة عميقاً في قلْب نخبة البلاد السياسية، قرّرت دائماً مَن يَحكم في روما وبماذا يَحكم. ولذا، فإن ميلوني، إن نجحت في كبح جماح شركائها، ستجد في المحصّلة أنها مجرّد ماريو دراغي آخر، وهو ليس ما صوّت من أجله الإيطاليون؛ وإذا فشلت، فتتحوّل سريعاً إلى رئيسة وزراء سابقة. هكذا هي السياسة في هذا البلد.