مصر واليونان ترفضان الاتفاق الليبي ــ التركي بشأن النفط والغاز

اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط "غير قانونية".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال زيارة للقاهرة إن هذه الاتفاقية "تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط".

وأضاف أن طرابلس الغرب "لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة" التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكداً أنها "غير قانونية وغير مقبولة".

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن "حكومة طرابلس المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات".

ومذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

وتعتبر قبرص واليونان ومصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

وقال ديندياس "سنلجأ الى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا".

ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق "غير قانوني ومرفوض".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من المشير خليفة حفتر.