أخبار عربية ودولية

أظهر استطلاع الناخبين أمام مراكز الاقتراع بالانتخابات البرلمانية الإيطالية الأحد 25 سبتمبر، فوز التحالف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني، وحزبها "إخوة إيطاليا" القومي.

 

وبصفتها زعيمة أقوى حزب، يمكن لجورجيا ميلوني أن تقود الحكومة المستقبلية كأول امرأة ترأس الوزراء في إيطاليا.

 

ويعد فوز جورجيا ميلوني في الانتخابات البرلمانية ضربة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أشارت إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

 

كما سيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي ما انفك يعرقل قرارات بروكسل الجماعية، ويرفض الزج ببلاده في أتون الأزمة الأوكرانية ضد روسيا.

 

وبعد أن يتم تأكيد النتائج، فإن حزب "فراتيلي ديتاليا" والرابطة سيكونان قد حصلا معا على "أعلى نسبة من الأصوات التي تسجلها أحزاب اليمين على الإطلاق في أوروبا الغربية منذ عام 1945".

 

ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

 

إلا أن هذا النجاح يواجه عقبات عدة، حيث سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

 

وإيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

 

وتعليقا على ذلك، قال المؤرخ مارك لازار في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرا أن هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا على الصعيد الاقتصادي.

 

وفي المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".

 

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% من إجمالي ناتجها المحلي.

 

وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وتبنت شعار "نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهويّة الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!".

 

وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث المهاجرين سرا ممن يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.