الإعلان عن انتهاء الملء الثالث لـ

الإعلان عن انتهاء الملء الثالث لـ" سد النهضة "..ما هي خيارات مصر القادمة؟

أخبار عربية ودولية

الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢

خلال السنوات الماضية وإلى الان والخلاف بين مصر وأثيوبيا لم يهدأ، حيث واجهت مصر موقفاً بالغ التعقيد في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.فالمفاوضات لم تحقق نتائج واضحة تبدد المخاوف المصرية من الآثار السلبية لهذا المشروع على حصة مصر المائية، ولذلك ظلت مصر متمسكة في الدفاع عن أمنها المائي .
خلال الأيام الماضية تناقلت وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية مجدداً اخباراً حول سد النهضة وحول الخيارات التي يمكن لمصر أن تقوم بها خلال الفترة القادمة لدفع الخطر عن أمنها المائي وخاصة بعد أن كشفت التقارير من الجانب المصري ان كمية المياة الموجودة فعلاً خلال هذه الفترة هي نصف كمية المياة التي تحتاجها مصر خلال سنة كاملة. المواقع الاخبارية تناولت ايضاً  خبر تعيين مصر لوزير جديد للري ما اثار تكهنات بان الجانب المصري مازال متمسكاً بحقة في الدفاع عن أمنة المائي، وهنا يمكن طرح العديد من التساولات ما الذي ستشهده قضية سد النهضة خلال الفترة القادمة ؟ هل ما زال لدى الجانب المصري ما يمكن أن تضغط به للحفاظ على الامن المائي المصري ؟
إعلان انتهاء الملء الثالث لسد النهضة دون تحرك مصري مؤثر
في وقت سابق وخلال الايام الماضية القليلة أعلنت إثيوبيا ، عن اكتمال الملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي قامت به أديس أبابا منذ حزيران/ يونيو الماضي، دون توافق مع مصر والسودان، ما يدفع للتساؤل حول النتائج والآثار المتوقعة على دولتي المصب، والأوراق التي فقداها، والذي يجب عليهما فعله الآن. اللافت في الامر وانه من موقع السد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، عن تركيب "التوربين الثاني" تمهيدا لإنتاج الكهرباء وتصديرها، وذلك بعد نجاح بلاده بتخزين 22 مليار متر مكعب مياه بمنسوب 600 متر ببحيرة السد الذي أنجز 95 بالمئة من إنشاءاته الهندسية و83 بالمئة من المشروع. وما تجدر الاشارة اليه أن آبي أحمد، ناور كعادته بدعوة مصر والسودان لمواصلة المفاوضات المتوقفة منذ نحو عام، ومؤكدا أن الملء الثالث لم يسبب نقصا بحصة دولتَي المصب، لكنه أثار غضب المصريين بقوله: "النيل هبة أعطاها الرب لنا نحن الإثيوبيين"، متمثلا المقولة التاريخية للمؤرخ "هيرودوت": "مصر هبة النيل"
مصر تعين وزير ري جديد.. فهل في جعبته جديد!
وزير الري المصري “الجديد” هاني سويلم قال في تصريحاته الأولى إن رؤية مصر واضحة في الحفاظ على حقوقها المائية، مع مساعدة الدول الأفريقية بشكل عام في الحصول على حقوقها أيضاً منتقداً الموقف الإثيوبي غير المتجاوب مع دعوات بلاده للتعاون، مشيراً إلى عزمه العمل على تغييره. من جهةٍ اخرى أعلن وزير الرى المصري “الجديد” هاني سويلم خبراً صادماً، حيث قال إن المياه الموجودة حالياً في ‎مصر هي نصف الكمية التي تحتاجها البلاد، مشيرا إلى أن تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه وصلت في الوقت الحالي إلى نصف دولار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا لافتا مع مختلف الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية في مصر وخاصة وزارة الزراعة ؛ لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتا إلى أن ذلك سيكون من خلال دعم دور المراكز البحثية للمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء من أجل استنباط أصناف قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلى إنتاجية محصولية وأقل استهلاكا للمياه.ما قاله وزير الري الجديد اعتبره البعض مخيبا للآمال، في حين رآه آخرون كلاما مكررا لا جديد فيه.
ما هي خيارات مصر بعد انتهاء الملء الثالث لـ" سد النهضة "؟
" إن الرد يجب أن يكون شاملا شروط استكمال المفاوضات" هذا ما صرح به قال محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق، وفي السياق نفسه أضاف الوزير الاسبق المصري "قد حان الوقت للرد الرسمي على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي لاستكمال التفاوض حول السد الأثيوبي، ومن جهةٍ اخرى تمنى علاّم أن يكون الرد المصرى بالتنسيق مع السودان، واضحا نحو الموافقة أو رفض استكمال المفاوضات، وشروط استكمال المفاوضات (إن رأت مصر والسودان ذلك) الضامنة لجديتها.
الوزير المصري أشار ايضاً إلى أن الموضوعات التى تم الاتفاق عليها من قبل فى المفاوضات السابقة، والموضوعات الأخرى التى يجب طرحها فى التفاوض، وما تراه السودان ومصر بخصوص دور المراقبين فى تفعيل قواعد القانون الدولى فى التفاوض ودورهم المحتمل في التقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث، وتوضيح ما تراه مصر والسودان بخصوص الاطار الزمني المقترح للتفاوض بهدف التوصل الى الاتفاق الفني القانوني المأمول لتشغيل وملء السد، وغيرها من موضوعات ومستجدات دولية وإقليمية.
في هذا السياق طُرحت العديد من التساؤلات حول العمل الذي يمكن ان تقدم علية مصر وهل فعلاً مصر لديها أوراق ضغط الآن؟واختلفت الإجابة، فالبعض يرى أن التفاوض يحتاج لأوراق ضغط على الخصم، وتساءل البعض: ما هي أوراق الضغط التي لدينا بعد 11سنة مفاوضات عبثية .. أي مفاوضات ستدخلها مصر و يحترمها العدو الذي بنى و ملأ ثلاث مرات و حجز 22 مليار متر مكعب مياه خلف السد؟في حين أكد آخرون أن مصر” الكبيرة ” تملك الكثير إن أرادت!
تضارب الإثيوبي..ما هو سر؟
منذ أيام خرج آبي أحمد ليتفاخر بنجاح عملية الملء الثالث وفي الوقت نفسه ظهرت صور فضائية جديدة كشفت حقيقة الإعلان الإثيوبي فما هي أبرز التناقضات؟ ، في هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما قال د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إن هناك تضاربا إثيوبيا فى أرقام التخزين الثالث وسد السرج مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت يوم 11 أغسطس 2022 انتهاء التخزين الثالث، وأن إجمالى التخزين عند منسوب 600م يبلغ 22 مليار م3.وعند انتهاء التخزين الثاني العام الماضي في 19 أغسطس 2021 أعلنت أن التخزين اكتمل وأن إجمالى التخزين 18.5 مليار م3.وقال إنه إذا كان ذلك صحيحاً فإن التخزين الثالث يكون قد بلغ 3.5 مليارات م3، وهذا غير معقول- حسب قوله- بعد حجز مياه لمدة 32 يوما.وقال شراقي إن التخزين الثاني كان 3 مليارات م3 باجمالي 8 مليارات م3 العام الماضي لافتا إلى أن متوسط إيراد يوليو (7 مليارات م3) و11 يوما من اغسطس (5.5 مليارات م3) يبلغ 12.5 مليار م3، والاجمالى يصبح 20.5 مليار م3 دون خروج أى مياه.
في هذا السياق خلص شراقي إلى أن التصريحات الاثيوبية موجّهة للداخل اكثر منها للخارج، وتريد أن تبين أن هناك إنجازا كبيرا بتخزين 22 مليار م3، ولن تستطيع أن تقول 17 مليار م3، لأنها أعلنت العام الماضي أن جملة التخزين 18.5 مليار م3 فكيف يكون 17 مليار م3 بعد التخزين لمدة 32 يوم؟واختتم مؤكدا أنه في الوقت نفسه لا يحاول التقليل من الواقع ، مشيرا إلى أنه لو كان 30 مليار م3 لذكر ذلك، وطبقا لبيانات الأمطار والنماذج الرياضية والصور الفضائية فإن المخزون حالياً 17 مليار م3. وأنهى قائلا: “الصور الميدانية تظهر وصول المياه إلى مقربة من سد السرج وعدم وصولها إلى جسم السد نفسه، ولن يحدث ذلك إلا عند مخزون 18 مليار م3 ومستوى 602 متر فوق سطح البحر”.
في النهاية عودة قضية سد النهضة إلى الواجهة من جديد تثير الكثير من التساؤلات حول ما الذي ستحمله الايام والاشهر القادمة حول هذه القضية  بين الجانب المصري والاثيوبي وستكشف إن ما كان هناك مفاوضات أكثر جدية من السابق سيلتزم بها الطرف الاثيوبي، أم إن الطرف الأثيوبي سيظل يراوغ وفي هذه الحالة ما الذي يمكن أن يفعله الجانب المصري وهل فعلا يملك اوراق ضغط تمكنه من الضغط على الجانب الاثيوبي للحفاظ على أمنة المائي.