نائبات أمريكيات يندّدن بحكم قضائي اعتبر مراهقة قاصرا لسؤالها في قرار إجهاضها

نددت نائبات أمريكيات باستئناف محكمة في فلوريدا ضد حكم قضى بأن فتاة يتيمة الأبوين تبلغ من العمر 16 عاما ليست أهلا لسؤالها في قرار إجهاضها.

 

وفي تغريدة على "تويتر" كتبت النائبة الديمقراطية عن ولاية أوهايو، جويس بيتي، متسائلة "في أي عالم تكون فيه شابة تبلغ من العمر 16 عاما غير ناضجة بما فيه الكفاية لإجراء عملية إجهاض ولكنها ناضجة بما يكفي لكي تحمل وتربي طفلا؟.

 

وحصلت تغريدة النائبة بيتي على تأييد زميلتيها، بوني واتسون كولمان النائبة عن نيوجيرسي، وكاثرين كلارك النائبة عن ماساتشوستس.

بدورها قالت لويس فرانكل، النائبة الديمقراطية عن فلوريدا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، إن حكم الاستئناف هذا هو "مثال خطير ومرعب على الحرب التي تشنها فلوريدا على النساء".

 

وإذ شدّدت فرانكل على أن هذا الحُكم "غير مقبول"، دعت إلى "القتال من أجل صحة النساء وسلامتهن وحريّتهن".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، سلط العديد من مستخدمي الإنترنت الضوء على التناقض الواضح في الحكم وأعربوا عن غضبهم.

 

وأطلق عدد من مستخدمي الإنترنت وسما يدعو إلى مقاطعة ولاية فلوريدا.

 

وأيدت محكمة استئناف في فلوريدا الاثنين قرارا أصدرته القاضية جينيفر فريدريتشوفيتش ورفضت فيه طلبا تقدمت به فتاة تبلغ من العمر 16 عاما للسماح لها بإجراء عملية إجهاض.

 

والمدعية التي لم يُنشر اسمها الحقيقي أطلق عليها اسم مستعار هو "جين دو 22-بي" وقد طلبت من القاضية في مقاطعة إسكامبيا أن تسمح لها بإجهاض جنينها لأنها يتيمة الوالدين في وقت يشترط فيه القانون في فلوريدا حصول الفتيات القاصرات على موافقة أحد الوالدين على الأقل لإنهاء حملهن. 

 

ويجيز القانون في فلوريدا عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الخامس عشر من الحمل، وحين تقدّمت "جين دو 22- بي" بطلبها إلى المحكمة كانت في الأسبوع العاشر من الحمل، لكن محكمة الاستئناف أيدت قرار القاضية برفض طلب المدعية، معتبرة أن الشابة "لم تثبت بدليل واضح ومقنع أنها ناضجة بما فيه الكفاية لكي تقرر إنهاء حملها".

 

وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية يونيو الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.