أخبار عربية ودولية

يُصرّ رئيس وزراء العدو، يائير لابيد، على تحويل الخلاف مع روسيا على خلفية إنهائها عمل «الوكالة اليهودية»، إلى أزمة ديبلوماسية؛ إذ قال في مداولات عُقدت أمس، إن «إنهاء عمل الوكالة اليهودية في روسيا هو بمثابة تصعيد خطير وسينعكس على العلاقات» الإسرائيلية الروسية، موعزاً لوفدٍ من الخبراء القانونيين الإسرائيليين بالاستعداد للتّوجه سريعاً إلى موسكو بغية حلّ الخلاف. لكن حتى الآن لم تصادق السفارة الروسية في تل أبيب على إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد للدخول إلى أراضيها.

وفي الإطار، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية، تقديرها بأن خلفيات الأزمة قد تكون سياسية، بسبب الدعم الذي تقدّمه إسرائيل لأوكرانيا على مستوى الوسائل الدفاعية البسيطة، التي تحتاج إليها في الحرب التي شنّتها روسيا ضدها منذ أشهر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، سلّمت محكمة في موسكو طلباً بإنهاء عمل «الوكالة اليهودية»؛ حيث ستعقد المحكمة جلسة يوم الخميس المقبل، للبتّ في الطلب. وفي هذا الوقت، تخشى إسرائيل من انعقاد جلسة المحكمة قبل تمكّن خبرائها القانونيين من الوصول إلى موسكو في مسعى لحلّ الخلاف، والدفاع عن «الوكالة اليهودية» التي اتّهمتها روسيا في أنها «تجمع معلومات عن مواطنين روس، وتشجعهم على الهجرة إلى إسرائيل»، وأنها تعمل بشكلٍ خاص «على تشجيع هجرة الأدمغة».

وطبقاً لما نقلته الصحيفة عن الخبير في شؤون الخصوصية والحفاظ على البيانات، المحامي ستانيسلاف سلزنيوف، فإنه «توصّل إلى استنتاج بأن الخروقات المنسوبة إلى الوكالة اليهودية تتعلّق بالاحتفاظ بالمعطيات التي تجمعها عن مواطنين روس في خوادم موجودة خارج روسيا، وهو أمر يحظره قانون روسي سُنّ في عام 2014».

وأضاف الخبير أن بنداً آخر ذكرته وزارة العدل الروسية، يقول إن موظّفي «الوكالة اليهودية» «لم يحرصوا على الحصول على توقيع الأشخاص الذين جمعوا تفاصيلهم على وثائق تقضي بموافقتهم على جمع معلومات عنهم والاحتفاظ بها».

إلى ذلك، قال مصدر إسرائيلي على اطّلاع بتفاصيل المحادثات بين الجانبين، إن «مطالب السلطات الروسية من الوكالة بدأت قبل أكثر من سنة. أي قبل وقت طويل من الحرب في أوكرانيا وتعيين يائير لابيد في منصب رئيس الحكومة. ويبدو أن هذه أزمة قانونية تدهورت إلى أزمة سياسية».