قراءة في أزمة «الوكالة اليهوديّة».. روسيا ــ إسرائيل: تأجيل الفِراق... لا منْعه

هل وصلت الأمور بين روسيا وإسرائيل إلى نقطة اللاعودة؟ يبدو هذا السؤال مبكراً، وإن كان الصدام وارداً كما التسوية؛ إذ على رغم أن الخلافات بين الجانبَين باتت أكثر حدّة، متّخذةً مظهر أزمات ديبلوماسية من حين إلى آخر خصوصاً عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن كليهما معنيّان، أقلّه حالياً، بعدم «كسر الأواني» وحرْق الجسور في ما بينهما. وإذا كان التَّوجّه الروسي إلى إيقاف أنشطة «الوكالة اليهودية» تجلّياً إضافياً لتصاعُد تلك الخلافات، إلّا أنه ليس بالضرورة مقدّمة لخطوات دراماتيكية. صحيح أن موسكو لم تكتفِ، هذه المرّة، ردّاً على تجاوزات الوكالة المزمنة للقانون الروسي، والتي دائماً ما كانت موضع انتقاد، بالتأنيب أو فرْض غرامات مالية، بل أحالت الأمر إلى القضاء الروسي تمهيداً لتصفية أعمال «اليهودية» ما لم يتدخّل المستوى السياسي لتجميد القرارات القضائية أو التوصّل إلى نوع من التسوية، إلّا أن النزاع لا يزال إلى الآن مضبوطاً بسقف معيّن، عنوانه أن إسرائيل غير معنيّة بالإقدام على ما قد يضرّ بأمنها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية، وأن روسيا لا تزال تجد مصلحة في التخادُم مع الكيان العبري في أكثر من اتّجاه، وإن كانت تسعى إلى إفهامه أن أيّ تحرّك «معادٍ» لها سيتبعه تدفيع ثمن.

هذا الواقع يبدو مفهوماً تماماً بالنسبة إلى تل أبيب، التي يربط المعنيّون فيها الإجراءات الروسية الأخيرة بوجود قرار روسي بـ«معاقبة» إسرائيل، جرّاء اتّخاذها مواقف أو إقدامها على أفعال معادية لموسكو. ومع ذلك، ثمّة تقديرات متفاوتة في الكيان العبري للسبب المباشر الكامن وراء قرار تصفية «الوكالة اليهودية»: فهل هو ردّ على موقف تل أبيب من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي تجاوَز الشجْب إلى حدّ تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية، كما يقول البعض؛ أم هو ردّ على تولّي يائير لابيد منصب رئيس الوزراء، وهو الذي وصف تلك العملية، إبّان تولّيه وزارة الخارجية، بـ«الإبادة»، بل وانتقد شخص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعبارات غير لائقة؛ أم الأمر مرتبط بتجاوُز إسرائيل حدود ما يمكن لروسيا أن تسمح به من أعمال عدائية في الساحة السورية، عبر تَسبّبها مثلاً بإيقاف الملاحة في مطار دمشق الدولي؛ أم هو تعبير عن توجّهات روسية جديدة على مستوى الإقليم والعالم تتطلّب تظهير نوع من الخصومة مع تل أبيب؛ أم القرار متّصل بأعمال «اليهودية» نفسها، التي بدأت تضغط على موسكو في زمن الحرب، بعد أن صبّت جهودها على ترحيل علماء وأصحاب أدمغة روس إلى إسرائيل؟

قد يصحّ واحد من تلك التفسيرات، أو اثنان، وربّما أكثر، وربمّا جميعها، لكن الأكيد أن المحدِّد الرئيس في السياسة الخارجية الروسية راهناً، هو الحرب على أوكرانيا وكلّ ما يتّصل بها. ومن هنا، يمكن القول، إنه لا تَوجّه حالياً إلى قطْع العلاقات بين موسكو وتل أبيب، لكنّ الأُولى تريد حمْل الأخيرة على حسبان خطواتها جيّداً قبل اتّخاذها، فيما لإسرائيل مصالح متشعّبة مع روسيا، ستكون مضطرّة من أجلها إلى العمل على إيجاد تسوية ما، تسمح لها بفرملة موقفها العدائي بخصوص الملفّ الأوكراني، من دون الانزياح عن التموضع الغربي. وممّا يعزّز ذلك الاتّجاه هو أن روسيا نفسها تحتاج إلى إسرائيل، على أكثر من مستوى، أبرزها اهتمامها بإبقاء «الستاتيكو» الحالي في سوريا حتى لا يشغلها شيء عن معركتها في شمال أوروبا، وحرصها على إدامة المَنفذ الإسرائيلي لـ«التهرّب» من العقوبات، التي مهما تشدّدت تل أبيب في تطبيقها، فإن وجود الجالية الروسية في الكيان العبري يتيح لموسكو المناورة إزاءها. ويُضاف إلى ما تَقدّم أن روسيا معنيّة بأن لا تشْريَ عداء أطراف ثالثة - غير كييف والغرب -، ومن بين هذه الأطراف، بطبيعة الحال، الجانب الإسرائيلي. ومع هذا، يمكن لمْس نوع من الجفاء بين الجانبَين، تمظْهر في امتناع موسكو عن تهنئة لابيد بتولّيه منصبه الجديد، أو إجراء اتّصال به من قِبَل الكرملين، علماً أن ذهاب الرجل بعيداً في انتقاد روسيا ورئيسها كان جزءاً من تقاسم الأدوار بينه وبين رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت. أمّا من ناحية إسرائيل، فإن الحاجة إلى روسيا متداخلة هي الأخرى، بدءاً من الساحة السورية التي يُعدّ أيّ تقييد لحرية المناورة العسكرية فيها إضراراً كبيراً واستراتيجياً بالأمن الإسرائيلي، وهو ما يمكن أن تُقدِم عليه موسكو في حال تمادي الدولة العبري في عدم مراعاة مصلحتها، فضلاً عن احتمال إقدامها على نقل تكنولوجيات عسكرية وأمنية وسيبرانية إلى جهات معادية لإسرائيل.

على أن الحاجة المتبادلة والتخادُم البيني لا يعنيان، بحال، أن العلاقات باتت ثابتة وغير قابلة للتغيير، وفقاً لتَغيّر الظروف وتبدّل المواقف والتموضعات والمصالح، التي تبدو سيّالة جدّاً في زمن المتغيّرات وتَشكّل الكتل والأحلاف الدولية، بل قد يجوز القول إن العلاقات تسير وفق سيناريو دقيق وحادّ، قد يتدحرج نحو الانفراط، وربّما هذا هو ما يحصل الآن، وإن كان من مصلحة الجانبَين تأجيل الانهيار ما أمكن. والجدير ذكره، هنا، أن تجاوزات «الوكالة اليهودية» في روسيا ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها مخالفات عديدة كانت تتمّ في كلّ مرّة تسويتها بشكل أو بآخر. أمّا هذه المرّة، فقد رفعت موسكو فعْل «المحاسبة» إلى مستوى سياسي، بهدف تحصيل أثمان من الجانب الإسرائيلي، وتحديداً في ما يتّصل بالحرب على أوكرانيا. وإذا كان تحويل وزارة العدل ملفّ «اليهودية» إلى القضاء يعني أن قراراً صدر - مع وقْف التنفيذ مؤقّتاً - بإنهاء وجودها في روسيا، فإن ما بين صدور القرار وتنفيذه مسافة زمنية معتدّاً بها، تتيح للجانبَين تحسين أوضاعهما التفاوضية، واستكشاف المطلوب من كلّ منهما، وهو ما يفسّر إرسال إسرائيل وفداً متعدّد الأطراف، من وزارات ووكالة مختلفة، لإيجاد مخرجٍ ما لأزمة الوكالة. هنا، يَبرز حديث السفير الروسي في تل أبيب، عبر جلسات مغلقة مع سياسيين إسرائيليين، عن أن بلاده منزعجة من تولّي لابيد منصب رئاسة الحكومة، بالنظر إلى مواقفه المعادية لروسيا وبوتين. وبذلك، يكون القرار الروسي مرتبطاً بشخص واحد من السياسيين الإسرائيليين، وليس بالكيان نفسه الذي يبدو إلى الآن أن ثمّة مصلحة في الحفاظ على العلاقات معه. بتعبير آخر، يبدو الإجراء الروسي مُوجَّهاً إلى لابيد، بهدف إيصال رسالة «تحذير» و«تهديد» إلى كلّ المعنيين في هذه الأزمة، التي لا تبدو يدُ إسرائيل هي العليا فيها، حيث ستسعى ما أمكن إلى توفير ضمانات للجانب الروسي.

بالنتيجة، من المستبعد أن تتحوّل أزمة «الوكالة اليهودية» إلى مشكلة روسية - إسرائيلية عُضال، من شأنها أن تجرّ إلى خصومة بائنة أو عداوة، أو إلى إجراءات عقابية قاسية ضدّ تل أبيب، أقلّه في المدى المنظور. إلّا أن الأكيد، وأيّاً كان ما ستؤول إليه هذه الأزمة، أن ما بَعدها سيكون مكلِفاً لإسرائيل، ومن شأنه تقييد خياراتها لاحقاً أمام الروسي، وإضعاف قدرتها على اللعب على التناقضات والمناورة في ظلّ الاستقطاب الدولي الحادّ الحاصل حالياً.