أخبار عربية ودولية

لم تصمد عقوبات الدول الغربية المفروضة التي موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طويلاً. وفيما تهدّد هذه الدول بفرض المزيد من العقوبات، فهي إما أزالت بعضها أو تبحث عن «نظام عقوبات» لا يضرّ باقتصادها أو حاجاتها الأساسية في المقابل، حتى باتت تصريحات المسؤولين الغربيين أشبه بـ«فقاعات إعلامية» تغطّي على فشل الاستمرار بالعقوبات، ومنها المتعلقة بالنفط والغذاء والطبابة.

وفي نفس اليوم الذي رفعت فيه وزارة الخزانة الأميركية، أمس، بعض العقوبات عن روسيا، صرّحت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أنه «لا مكان للمسؤولين الروس» في اجتماع يعقد هذا الأسبوع لـ«مجموعة الدول العشرين» صاحبة الاقتصادات الكبرى.

وقد شمل رفع العقوبات استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا. وكذلك، تمّ رفع العقوبات عن مصرف «ألفا بانك» الروسي في كازاخستان، وشركة «غازبروم غرمانيا» في ألمانيا. وفي اليوم نفسه،

وتجنّبت يلين الرد على سؤال عما إذا كانت ستخرج من القاعة عندما يتحدّث مسؤولون روس كما فعلت هي وغيرها من المسؤولين الغربيين في الاجتماع السابق في واشنطن في نيسان، لكنها قالت إنها ستشجب العملية الروسية في أوكرانيا «بأقوى العبارات».

وفي السياق نفسه، تعتزم المفوضية الأوروبية إجراء سلسلة من التغييرات على نظام العقوبات المفروضة على روسيا، وفق مصادر أفادت وكالة «رويترز»، بينما يعاني الاقتصاد الأوروبي من تراجع لقيمة اليورو في مستوى لم يُسجّل منذ طُرحت العملة الموحّدة للتداول قبل عشرين عاماً.

وعلق عضو لجنة المجلس الروسي للشؤون الدولية، سيرغي تسيكوف، في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، بشأن تخفيف العقوبات المناهضة لروسيا، بالقول: «إنهم قلقون من أن فرض قيود على الصادرات من روسيا سيؤدي إلى وضع صعب للغاية مع توفير الغذاء، وليس فقط في إفريقيا. كما سيبدأون هم أنفسهم في المعاناة من القيود المفروضة على تصدير عدد من المنتجات الزراعية. لذلك، فإنهم يتخذون قرارات تزيل القيود المحتملة».

وبالتزامن، يخيّم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة، إذ تسري شكوك في شأن ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز، بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز «نورد ستريم 1»، مما يزيد من المخاوف بشأن الركود الأوروبي.

ووفق مصادر الوكالة، تخطط المفوضية الأوروبية فرض الحزمة السابعة من العقوبات «بطريقة لا تؤثر العقوبات على تصدير الغذاء والحبوب من روسيا».

وأمس، أفاد مصدر شبكة «بلومبرغ» أن السلطات الأميركية تحث شركات النقل والزراعة على شراء ونقل المزيد من الأسمدة من روسيا، في حين تسيطر مخاوف على الشركات بشأن العقوبات التي أدت إلى انخفاض عمليات الشراء والشحنات، ما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.

وبحسب تقرير الشبكة، حتى الاستثناءات من القيود المفروضة على التعامل مع روسيا لا يمكن أن تبدد مخاوف الشركات، إذ يخشى الشاحنون والبنوك وشركات التأمين من أنهم قد ينتهكون «عن غير قصد» اللوائح التقييدية.

وكشفت الوكالة أن واشنطن أرسلت ممثلاً إلى موسكو في أوائل حزيران لإجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة، والتي تتعلق بتوريد الأسمدة والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من روسيا وأوكرانيا.

وفي الشهر نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه من المستحيل حل أزمة الغذاء العالمية إذا لم تتم إعادة المنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية، موضحاً أنه يبذل جهوداً لدفع الحوار في هذا الاتجاه.

وقد حذّرت موسكو، أحد الموردين العالميين، مراراً من أزمة غذاء عميقة مرتبطة بفرض قيود غير قانونية عليها.