هل يسبب وقف إمدادات الغاز الروسي صدمة للاقتصاد الألماني؟

سيسبب توقف إمدادات الغاز الروسي عن ألمانيا صدمة غير مسبوقة للاقتصاد الألماني، وسيتعين على الحكومة رفع القيود عن مستوى الدين القومي مرة أخرى، وفق شبكة «بلومبرغ».

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر أنه «نظراً لاعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الروسي وعدم وجود بدائل وشيكة، هناك تفاهم بين الأطراف الثلاثة الحاكمة على أن الوقف الكامل للتدفقات من شأنه أن يخلق صدمة مماثلة لأزمة ليمان براذرز المالية ووباء فيروس كورونا».

كما أشارت مصادر الوكالة إلى أن مجلس الوزراء الألماني قد أبرم «اتفاقية ضمنية بأن برلين لن تكون قادرة على تنفيذ خططها المالية في حالة حدوث مثل هذه الطوارئ» وسيضطر إلى «التخلي عن فكرة العودة إلى الحدود الثابتة على الدين العام «الذي كان مخططاً له مسبقاً لعام 2023».

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، هيّأ الأرضية لمثل هذه الخطوة ببيان كئيب صدر، الاثنين الماضي، عندما قال إن «الأزمة لن تنتهي قريباً»، وإن هناك «حاجة إلى مزيد من إجراءات المساعدة لمعالجة أسعار الطاقة المرتفعة»، وإن عام 2023 سيشكل «التحدي الأكبر».

ويتعارض الإجماع بين أعضاء مجلس الوزراء مع خطط الميزانية الرسمية لخفض الاقتراض الصافي بشكل كبير من العام المقبل وإعادة المالية العامة إلى الحدود الدستورية، حتى في الوقت الذي تناقش فيه أحزاب التحالف بالفعل دعماً إضافياً للأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وبموجب الخطط التي تمت الموافقة عليها الجمعة الماضي، سيتم إعادة وضع سقف على اقتراض الحكومة الفيدرالية، المعروف باسم فرامل الديون، في عام 2023 لأول مرة منذ انتشار الوباء في عام 2020.

ويجادل وزير المالية، كريستيان ليندنر، بأن على ألمانيا وأقرانها في منطقة اليورو تقليص الدين العام اعتباراً من عام 2023 لتجنب خطر أن يؤدي المزيد من الإنفاق بالعجز إلى زيادة التضخم المرتفع تاريخياً.

وعندما سئل في مؤتمر صحافي، الجمعة الماضي، عما إذا كانت ألمانيا ستكون قادرة على الالتزام بحدود الديون في حالة التوقف الكامل للغاز الروسي ، قال ليندنر إن الحكومة ستتفاعل بشكل مناسب مع الوضع ، مضيفاً أن «أفضل شيء يمكنك القيام به هو التمسك بفرامل الديون».

وقد أعرب المسؤولون الألمان عن قلقهم من أن تدفقات الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» قد لا تستأنف حتى بعد انتهاء فترة الصيانة التي تبلغ 10 أيام والتي تبدأ في 11 تموز.

ورفضت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية التعليق على الأمر، لكنها أشارت إلى تعليقات ليندنر خلال المؤتمر الصحافي التي قال فيها إن خطته للميزانية تتضمن بعض بنود الإنفاق والمخازن الوقائية الإضافية لمزيد من إجراءات الأزمة.