رئيس الوزراء البلغاري يستقيل رسمياً: رجال الأعمال هم السبب؟

أعلن رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، اليوم، استقالته من منصبه، وذلك عقب الإطاحة بحكومته، الأربعاء الماضي، بحجب البرلمان الثقة عنها بعد ستة أشهر من تشكيلها، على خلفية الخلافات المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بيتكوف: «هذا الصباح استقلت من منصب رئيس وزراء بلغاريا». وأضاف الموالي للسياسة الأوروبية، عبر صفحته على «فيسبوك»: أعلم أنني لست وحدي في حلمي هذا وأن الانتخابات القادمة ستكون استفتاءً حقيقياً على ما تريده بلغاريا: الشرعية والازدهار أو بلغاريا وراء الكواليس والمافيا. أختار الأول وسأواصل النضال من أجله!».

وقد تفاقمت الأزمة السياسية بسبب مغادرة أربعة وزراء من حزب «ITN» الشعبوي المناهض للنظام، بقيادة سلافي تريفونوف، الذي اتهم رئيس الوزراء بعدم إدارة الحسابات العامة للبلاد بشكل جيد والرغبة في رفع الفيتو البلغاري ضد بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الفائت، أعلن نائب رئيس البرلمان، ميروسلاف إيفانوف، أن قرار حجب الثقة اعتمده 123 من أصل 240 نائباً، بينما صوّت 116 ضده، وغاب أحدهم. وبذلك، انهار تحالف بيتكوف المؤلف من أربعة أحزاب من أيديولوجيات مختلفة في الأسابيع الأخيرة.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس البلغاري، الموالي لروسيا، رومين راديف، إلى مفاوضات لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. وفي حال لم ينجح أي حزب في جمع الأغلبية اللازمة، وهو ما يعتقد بعض المحللين أنه سيحدث، فسيتم حل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل، وهي الرابعة منذ نيسان 2021.

يُشار إلى أنه كان لبيتكوف موقف مؤيد لأوروبا ومؤيد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو أمر غير اعتيادي في دولة صديقة بشكل عام لموسكو، التي يبلغ عدد سكانها 6,5 مليون نسمة، وهي الأشد فقراً في الاتحاد الأوروبي.

في نيسان الماضي، التزمت روسيا بتحذيرها بأنها ستقطع تدفق الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفع الروبل، وفق شركة «غازبروم» الروسية. وعلى الرغم من اعتمادها الشديد على الطاقة الروسية، لم تقبل صوفيا بطلب موسكو بتسديد سعر الغاز بالروبل، وعانت بالتالي من انقطاع الامدادات.

وفي هذا السياق، اعتبر مدير معهد الدراسات الدولية بالعاصمة، أوغنيان مينتشيف، أن هذا الحدث غير المسبوق لعب «دوراً رئيسياً في الأزمة الحالية»، إذ أن «رجال الأعمال البلغار الذين حصلوا على عمولات وجدوا أنفسهم محرومين من الدخل»، مما أدى إلى «تفاقم التوتر داخل الائتلاف وكذلك بين عالم الأعمال والحكومة».