حلّ الكنيست وانتخابات خامسة... ما انعكاسات ذلك على الكيان؟

لا شك في أن لقرار رئيس الوزراء، نفتالي بينت، بالاتفاق مع وزير الخارجية، يائير لابيد، حلّ الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، آثاراً وانعكاسات سلبية على المستويَين الاستراتيجي والاقتصادي للكيان، أوّلها، طبقاً لمحلّل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، احتمال فوز زعيم حزب «الليكود»، ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات. ويقول هرئيل، إنه في حال تحقق ذلك، فإنه «قد يجدد (نتنياهو) مساعيه ضد الجهاز القضائي- بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه-ما يقوّض النظام الديموقراطي في إسرائيل».

 ووسط احتمال نجاح نتنياهو، قد يشكل الأخير «حكومة يمينية ضيّقة مع بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير (وكلاهما من كتلة «الصهيونية الدينية»). وفي حال عيّنهما وزيرين كبيرين في حكومته، فإن إسرائيل قد تنجرّ سريعاً إلى مخاطر أمنية، بينها مسار تصادم مع إدارة بايدن وربما مع معظم المجتمع الدولي أيضاً».

وعلى صعيد الوضع الأمني، رأى هرئيل أنه «لم تحدث تغيّرات كبيرة، فيما تصرّفت حكومة بينت تقريباً مثل حكومة نتنياهو، خصوصاً في مواجهة إيران واستمرار الهجمات في سوريا؛ في حين أنه على صعيد الساحة الفلسطينية، كان الوضع هادئاً نسبياً مقابل غزة، فيما سجّلت الضفة موجة من العمليات منذ آذار الماضي، امتدت إلى داخل الخط الأخضر (أراضي الـ48 المحتلة) إلى أن انحسرت أخيراً».

مع ذلك، فإنه بحسبه: «لا ضمانة للحفاظ على الهدوء النسبي في الفترة الممتدة من حل الكنيست وصولاً إلى الانتخابات»، محذّراً من أن «لابيد (الذي سيصبح في الفترة المقبلة رئيس الوزراء) قد يجد نفسه متورطاً في تصعيد أمني لم يتوقعه ولم يبادر إليه». وبرأيه أنه «ليس مستبعَداً أن ثمة من يسعى إلى اختبار قدرة وصمود المجتمع الإسرائيلي المنقسم والمتخاصم داخلياً، في هذا التوقيت بالذات».

ولفت إلى أن وزير الأمن، بيني غانتس، يعمل حالياً على تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة، خلفاً لأفيف كوخافي، الذي تنتهي ولايته مطلع العام المقبل. وطبقاً لهرئيل فإن «تأجيل تعيين رئيس الهيئة، بسبب وجود حكومة انتقالية، إلى ما بعد الانتخابات، سيُدخل الجيش في فترة إشكالية من انعدام الوضوح».

أمّا على المستوى الاقتصادي، فإن الانتخابات التي ستجري بعد أشهر، تأتي «في وقتٍ تتكدّر فيه سماء الاقتصادين العالمي والإسرائيلي بسرعة»، كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مضيفةً أن المنافسة بين الأحزاب على استمالة الناخبين تجري من خلال قرارات شعبوية، في حين أن «مواجهة الوضع الاقتصادي تستدعي وجود قيادة موحّدة ومتجانسة وحازمة، قيادة قادرة على اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية والامتناع عن خصومات داخلية، من أجل الإيحاء للجمهور بأنه تتم السيطرة على الوضع».

ولفت محلّل الشؤون الاقتصادية في الصحيفة، سيفر بلوتسكير، إلى أنه «خلافاً لتفسيرات بينت، الانتخابات لن تمنع انعدام اليقين والفوضى، بل ستفاقم فوضى محلية على تلك العالمية». ورأى أن «حكومة لابيد الانتقالية ستشهد فترة متوترة ومنهِكة ومليئة بالتحديات والمخاطر، وتستوجب قرارات مدروسة وبعيدة من الانحيازات، إلى جانب القدرة التي تتطلّبها مواجهة التحديات السياسية والأمنية».