بيل غيتس محذراً: الوباء المقبل قد ينهي المجتمع

بيل غيتس محذراً: الوباء المقبل قد ينهي المجتمع

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ١٠ يونيو ٢٠٢٢

حذر الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، من أن الوباء المقبل الذي سيشهده العالم قد ينتج عنه معدل ‏وفيات أعلى بكثير، في حال أن تفوق على وفيات "كورونا"، الأمر الذي قد "يقضي على المجتمع"، ‏بحسب تعبيره.‏
وأشار خلال حديثه في قمة مجلة "تايم" الأمريكية، بعنوان "تايم 100"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن "فرصة حدوث جائحة أخرى في الـ20 عاما المقبلة، سواء كانت ذلك طبيعية أم متعمدة، على ما أعتقد، تزيد عن 50 في المئة".
كما اعتبر مؤسس شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات في حديثه أن "كوفيد-19" منح البشرية فرصة للاستعداد للأوبئة المستقبلية، خاصة تلك التي يمكن أن تزعزع استقرار المجتمع.
ودعا العالم إلى إنشاء فريق عالمي من حوالي 3000 خبير في الأمراض المعدية، وذلك بهدف مساعدة جميع البلدان على تحسين استجاباتها الوبائية، وتزويد العلماء المحليين بوسائل الإبلاغ عن حالات تفشي المرض.
وأطلق بيل غيتس على الفريق العالمي فريق "الاستجابة العالمية للأوبئة والتعبئة"، الذي ستديره منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن من بين مسؤولياته الرئيسية هي إجراء تدريبات على تفشي المرض للدول لاختبار مدى استعدادها.
وقال مبررا اقتراحه بإنشاء الفريق العالمي: "لا يمكنك فعل الكثير إذا لم تتصرف بسرعة، إذ أن الأوبئة مشكلة عالمية، وإذا لم تقم دولة ما بدورها في ممارسة الكشف والاحتواء، فهذه مشكلة بالنسبة لجميع البلدان الأخرى".
كما ذكر بيل غيتس في حديثه بقمة "تايم 100" بعض الإجراءات التي دعا إليها خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم منذ بدء الوباء، وهي ترقية التكنولوجيا الصحية مثل اللقاحات والعلاجات، وبناء النظم الصحية، ومراقبة الأمراض بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم.
وقدّر غيتس أن "كل هذا سيكلف حوالي مليار دولار سنويا، لكنه وصف أن هذه التكلفة صغيرة بالمقارنة مع الحصيلة التي قد تتسبب بها جائحة مثل فيروس "كورونا" المستجد في العالم".
وقال: "لقد خسرنا أكثر من 14 تريليون دولار حتى الآن بسبب هذا الوباء، وستكون هناك فوائد حتى في السنوات غير الوبائية بالنظر إلى حالات تفشي المرض، واحتوائها بطريقة أفضل بكثير".
كما انتقد غيتس الاستجابة الأمريكية الأولية لوباء "كورونا"، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان بإمكانها منع الوفاة بلا داع، من خلال فرض الحجر الصحي تحت إشراف المراقبة الطبية.