أخبار عربية ودولية

قدّم الممثل الدائم لفنزويلا لدى منظمة الأمم المتحدة، صموئيل مونكادا، اليوم، أمام الجمعية الوطنية، تفاصيل جديدة عن مشاركة حكومة الولايات المتحدة في خطط لزعزعة استقرار البلاد، ومحاولة اغتيال رئيسها، نيكولاس مادورو.

وقال مونكادا إن واشنطن «لا تهتم بمسألة حقوق الإنسان بل بالاستيلاء بأي وسيلة على موارد النفط التي تخص الشعب (الفنزويلي)»، مشيراً إلى أن «البيت الأبيض طبق سياسة صارمة من التدابير التقييدية أحادية الجانب ضد فنزويلا لتعميم النقص وبالتالي تهيئة الظروف لاندلاع صراع اجتماعي».

وعرض مونكادا ما كشف عنه مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، ووزير الدفاع السابق، مارك إسبر، في مذكراته، أي بولتون، قائلاً إنهما كانا جزءاً من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيراً إلى تفاصيل الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الأميركية من قبل المرتزق جوردان غودرو، الذي استأجره ممثلو النائب السابق خوان غوايدو لتنفيذ توغل عسكري (عملية جدعون ، أيار 2020) واغتيال الرئيس مادورو وقادة آخرين.

وأكّد أن هذه النصوص تشير إلى أن «واشنطن تنظر بجدية في الخيار العسكري لإحداث تغيير في فنزويلا، وأنها شاركت بشكل مباشر في إطلاق العديد من الخطط للقيام بذلك حتى بوسائل عنيفة».

وكشف أن اجتماعات إدارة ترامب تضمنت احتمال شن هجمات مباشرة مع جيوش دول أميركا اللاتينية، وهجوم عسكري متنكّر في صورة عملية إنسانية أو عملية لمكافحة المخدرات، وهجمات من قبل جماعات مسلحة تمولها الولايات المتحدة داخل الدولة.

وأضاف أنه في تلك الاجتماعات وفي الاجتماعات مع غوايدو وليوبولدو لوبيز وممثلين آخرين عن اليمين العنيف، تم النظر أيضاً في فرض حصار بحري شامل ضد فنزويلا وكوبا.

وأكد مونكادا أن فنزويلا تواجه «حرب الاستقلال الثانية»، وأن بإمكانها «حماية وضعها السيادي من خلال وحدة الشعب والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وكذلك القيادة السياسية للرئيس نيكولاس مادورو وفريق حكومته».

وتأتي تصريحات مونكادا في سياق التحقيق الذي تجريه الجمعية الوطنية الفنزويلية بشأن مشاركة حكومة الولايات المتحدة في هذه الخطط، والتي شكلت لجنة خاصة من أجلها في 17 أيار.