وسط غياب الإجماع... الاتحاد الأوروبي يدرس حظر النفط الروسي

أعلن وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا، اليوم، أنّ المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تُعدّ مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، في ظلّ غياب أي إجماع على ذلك حتى الآن.

وفي إشارة إلى المفوضية، قال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إنّهم يعملون الآن على «ضمان أن يكون النفط جزءاً من حزمة العقوبات المقبلة».

وأضاف: «يُنفق الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا يساهم بالتأكيد في تمويل هذه الحرب. نحتاج إلى قَطع هذا التمويل. وكلّما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل».

كما أكّد نظيراه الهولندي والليتواني، أنهما منفتحان على بحث سبل استهداف النفط الروسي، الذي يشكّل نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، كوسيلة للضغط على روسيا لوقف عمليّتها.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا: «ننظر في جميع العقوبات الأخرى، بما في ذلك الطاقة»، وهو موقف أكّده مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قال إنّ حظر الاتحاد الأوروبي للنفط يجب أن يحدث «عاجلاً أم آجلاً».

 

وبالرغم من أنّ البرلمان الأوروبي صوّت، الأسبوع الماضي، لصالح الحظر، فإنّ قراره يبقى غير مُلزم.

 

غياب الإجماع

يعتمد أيّ حظر نفطي على الأخذ بالاعتبار التفاصيل الفنية وتوقيتها وموقف جميع دول التكتل، في وقت يختلف الاعتماد على الطاقة بشكل كبير في أنحاء التكتل، إذ تعتمد دول مثل بلغاريا بشكل شبه كامل على النفط الروسي، كما قالت المجر إنها لا تستطيع دعم حظر النفط.

 

وسيكون موقف ألمانيا حاسماً بوصفها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ولدى وصولها إلى لوكسمبورغ، دعت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، إلى «خطة منسّقة للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يأتي من روسيا»، لكن ديبلوماسيّين من الاتحاد الأوروبي قالوا إنّ برلين

لا تدعم بقوة فرض الحظر على الفور.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حظرتا النفط الروسي، على أمل قطع مصدر كبير للعائدات عن موسكو، غير أن لمثل هذا القرار أثر أكبر على الاقتصاد الأوروبي، نظراً إلى مدى اعتماد القارة على الخام الروسي، علماً أنه قد يؤدّي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت أصلاً.