الأخبار |
«لقاءات إسطنبول» تحل عقدة الانتخابات: جدول تنفيذي للمصالحة ينتظر التصديق  شرطة لندن: المشتبه في قتله شرطيا يبدو أنه أطلق النار على نفسه  مصر تستعد للإعلان عن كشف أثري كبير خلال أيام  إصابات في حادث طعن أمام المقر القديم لجريدة شارلي إبدو في باريس  “Theguardian” تكشف الدور “الخفي” الذي تلعبه السعودية لإقناع دول بالتطبيع.. مقابل طائرات فتاكة ومكانة خاصة في واشنطن  إنهم “يحجون” إلى اسرائيل.. على جثث اهلهم!.. بقلم: طلال سلمان  زيادة حالات إفلاس الشركات في العالم بمقدار الثلث  سرقة قطرات من دم البابا الراحل بولس الثاني في إيطاليا  رغم كثرة الورشات.. تطوير مناهج “المدارس الدامجة” لايزال حبراً على ورق!  مايا الجلاد: الرياضة دعمت شخصيتي وجعلتني أكون قوية وهادئة  البيت الأبيض يغسل قذارة نتنياهو  واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب  مايك بومبيو يتوجه إلى اليونان بالتزامن مع أزمة شرق المتوسط بين أثينا وأنقرة  المصالحة الفلسطينية.. الإعلان النهائي عن التوافق الوطني قبل مطلع أكتوبر  موسكو: الحملة ضد اللقاح الروسي تأخذ أبعادا غير مسبوقة  إيران و«الحرب الصامتة»: لن نمنح ترامب ورقة رابحة  مادورو يدعو دول العالم للتحرك ضد عقوبات واشنطن  واشنطن تهدّد بإغلاق سفارتها: أوقفوا استهداف مصالحنا  بيلاروسيا.. لوكاشنكو يؤدّي اليمين: واشنطن وأخواتها ينزعون شرعيّته     

أخبار عربية ودولية

2020-07-04 03:34:26  |  الأرشيف

غضب واشنطن ينفجر بهونغ كونغ: هامش المناورة يضيق

توازياً مع إقرار «قانون الأمن القومي» في هونغ كونغ، أجّجت الولايات المتحدة حملتها ضدّ الصين، بدءاً مِن معاقبة الإقليم ذاته عبر إلغاء معاملته التفضيلية بحجّة «تقويض» القانون الحكم الذاتي فيه، وكذا إقرار تشريع في الكونغرس الأميركي يلحظ فرضَ عقوبات على مسؤولين صينيين ضالعين في تطبيق القواعد الأمنية الجديدة في المدينة
أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يقوّضون أُسس الحكم الذاتي في هونغ كونغ، بموجب «قانون الأمن القومي»، الذي وصفته رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بأنه «حملة وحشية كاسحة» على الإقليم. النصّ الذي صادق عليه، بالإجماع، مجلسا النواب والشيوخ، وبدعم وتأييد كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، يُعتبر حراكاً «مستقلاً» عن إجراءات الإدارة الأميركية، لزيادة الضغط على الصين. إزاء ذلك، وفيما يأمل الحزبان أن يوقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التشريع المناوئ للصين، ليصبح قانوناً، لا يزال موقف البيت الأبيض ملتبساً، رغم عدم استبعاد وزير الخارجية، مايك بومبيو، تبنّي واشنطن إجراءات أميركية جديدة ضدّ بكين، جنباً إلى جنب مواصلة العمل لإنهاء الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بعدما أصبحت «مجرّد مدينة أخرى يقودها الشيوعيون».
إذاً، يسمح مشروع القانون بمعاقبة أيّ شخص أو كيان يساند المسؤولين الصينيين ماديّاً في انتهاك التزامات الدولة. ويذكر مُعدّا النص، السيناتوران الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري بات تومي، على وجه الخصوص، «قادة في الحزب الشيوعي الصيني المسؤولين عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ»، وكذا وحدات من الشرطة متورّطة في قمع المتظاهرين في المدينة، ويشيران إلى المصارف التي تبرم «صفقات مهمّة» مع أشخاص وكيانات تخضع للعقوبات. وفي حال وقّع ترامب هذا النصّ، سيسمح القانون لواشنطن بفرض عقوبات على «أيّ شخص يشارك في ممارسات لقمع الحريات الأساسية التي تم التعهّد بها» لسكان المدينة، وفق ما أوضح السيناتور تومي. وشدّد على نقطة «أساسية» في القانون «تغرّم المصارف التي تقرِّر تمويل قضم الحكم شبه الذاتي في هونغ كونغ».
ورغم تهويل الكونغرس، يعتقد محلّلون أن «المصالح المشتركة» بين واشنطن وهونغ كونغ، تعطي ترامب هامش مناورة أقلّ، وخصوصاً على المستوى التجاري؛ فالرئيس الأميركي توخّى خفض مستوى الوضع الجمركي في الإقليم الصيني، خشية أن يأتي بنتائج عكسية. وتفرض الولايات المتحدة، راهناً، رسوماً جمركية منخفضة نسبياً على وارداتها من هونغ كونغ، بينما لا تفرض الأخيرة أيّ رسوم على المنتجات الأميركية، باستثناء التبغ (في عام 2019، صدّرت هونغ كونغ سلعاً بقيمة 5 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، واستوردت بـ31 مليار دولار منتجات من الأخيرة). بمعنى أوضح، إذا قررت واشنطن شمول هونغ كونغ بالرسوم العقابية المفروضة على الصادرات الصينية، سيؤدّي هذا إلى ردّ فعل انتقامي من المدينة يُفقِد المنتجين الأميركيين سوقاً مهمّة. إلا أن التوتّر الأميركي - الصيني المتصاعد، دفع بقرار واشنطن وقفَ تصدير العتاد العسكري والتكنولوجيا إلى هونغ كونغ، ما من شأنه أن يضع البلدين في مسار صدامي متقدِّم.
وليست أميركا وحدها، إذ تدفّقت الآراء المعارضة للقانون مِن الحكومات الغربية، بسبب «مخاوف» مِن أن يؤدي تقويض الحكم الذاتي إلى إطلاق عصر جديد من القمع السياسي في المدينة. والحكم الذاتي القانوني، الممنوح مع حريات أخرى للمواطنين، ضَمنه لـ 50 سنة اتّفاقُ إعادة بريطانيا لمستعمرتها السابقة إلى الصين في عام 1997، بموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان». وأدى ذلك إلى قيام جدار حماية بين المدينة والنظام القضائي الصيني، وساهم في أن تكون هونغ كونغ بوابة عبور لمؤسسات أجنبية إلى البرّ الرئيس. لكن هذا الموقع سيظلّ، ربّما، في أولوية الاعتبارات بالنسبة إلى المستثمرين. فأسواق الأسهم والعقارات في المدينة غرقت بمليارات الدولارات من البر الرئيس في السنوات الأخيرة (في نهاية العام الماضي، بلغت حصة تلك الشركات 73%، أو 3.4 تريليونات دولار من القيمة السوقية، بحسب مجلس التنمية التجارية لهونغ كونغ). من هنا، يُفهم تأييد قطاع التجارة والأعمال القانون باعتباره سبيلاً لاستئناف النشاط التجاري في المدينة.
فغرفة التجارة العامة لهونغ كونغ، وصفت تبنّي القانون بأنه «مهمّ في المساعدة على استعادة الاستقرار والثقة إلى المدينة التي تضرّرت بشدّة مِن الاضطرابات الاجتماعية منذ العام الماضي». وانضم المصرفان البريطانيان العملاقان «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، اللذان يتمتعان بحضور كبير في هونغ كونغ وفي البر الصيني، إلى مؤسسات أخرى في دعم القانون علناً الشهر الماضي. ويعتبر المحلّلون أن القانون يمكن أن يزيد من مخاطر وتعقيدات القيام بأنشطة تجارية في المدينة، لكنّه من غير المرجح أن يتسبّب بخروج جماعي للمؤسسات الأجنبية. لندن، من جهتها، احتّجت على خرق القانون للاتفاق الصيني - البريطاني، معلنةً عزمها المضيّ قدماً في خطط تسهيل منح الجنسية البريطانية لنحو ثلاثة ملايين شخص من هونغ كونغ، قبل أن تنضمّ إليها كل من أستراليا وتايوان. صحيح أن القانون ينتهك ذلك الاتفاق وكذا «القانون الأساسي» (دستور هونغ كونغ المصغّر)، واللذين يمثّلان حجر الزاوية في الحكم الذاتي، وربّما ليس من المبالغة أن تكون الخطوة الصينية هذه هي الأسوأ التي اتّخذتها بكين، حتى الآن، في محاولتها خنق الدينامية السياسية في المدينة، عبر إعادة هيكلة العلاقة وإسقاط قانون الحماية القضائي القائم بين القضاء المستقل في المدينة ومحاكم البر الرئيس، إلا أن اتساع الحراك الانفصالي، المدعوم أميركياً وغربياً، لم يترك أمامها من خيار.
 
عدد القراءات : 5205
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3532
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020