ماذا يحدث على الحدود السودانية-الإثيوبية.. اشتباك مسلح يتصاعد بين البلدين فمن يقف خلفه؟

بعد أن شهد استقراراً ملحوظاً طوال الشهور الماضية، عاد التوتر إلى الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، حيث جرت تطورات عسكرية متسارعة، وصلت حد القصف المكثّف بالمدرعات والراجمات من قبل مجموعات إثيوبية مسلحة غير تابعة للجيش الإثيوبي، على معسكرات الجيش السوداني.

 

 ما اعتبره خبراء تصعيداً غير مسبوق بين الطرفين، ذلك أن الجيش السوداني ذكر ــ لأول مرة ــ أن هجوم الميليشيات المسلحة جاء مسنوداً من الجيش الإثيوبي.

 

وعلى الجانب الآخر، تشير أصابع الاتهام لصراع استخباراتي لدول إقليمية بالضلوع في تعزيز استمرار هذه الاشتباكات لإضعاف وتشتيت إثيوبيا من جهة، وضمان تواجد نفوذ لهذه الدول على الحدود السودانية الإثيوبية.. فما حقيقة الأمر؟

 

قصة الصراع حول الموارد

يضم الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا أربع محليات “محافظات”، من الجانب السوداني، تقع في ولاية القضارف، وهي الفشقة، باسندا، القلابات الشرقية، والقُرّيشة، ويقابلها من الناحية الإثيوبية إقليم الأمهرا وإقليم التقراي، ما أوجد صراعاً على الموارد، وفقاً للصحفي المختص في شؤون شرق السودان، عمار الضو.

 

وأشار الضو في حديثه مع “عربي بوست” إلى أن السودان يملك أراضي زراعية شاسعة وخصبة في الشريط الحدودي بين الدولتين بينما تنعدم الأراضي الزراعية في الجانب الإثيوبي ذي الطبيعة الجبلية.

 

الأمر الذي ظل يترتب عليه نزاع مسلح بين المزارعين الإثيوبيين وملاك الأراضي السودانيين مع بداية موسم الزراعة ومع فترة الحصاد، دون أن يكون لذلك أية تبعات على علاقة البلدين، فقد ظل الصراع في إطار فردي وشخصي حول الموارد، لكنه تطور لاحقاً وظل يحدث بمشاركة مجموعات عسكرية من الجانب الإثيوبي.

 

وكان الجيش السوداني أعلن رسمياً أن قواته تصدت، يوم الأحد 21 يونيو/حزيران، لاعتداء من مكونات في القوات الإثيوبية، على معسكر الأنفال بمنطقة الفشقة على الحدود بين البلدين، كسادس اعتداء في الأسابيع الماضية.

 

وأوضح الصحفي المختص في شؤون شرق السودان أن الاعتداءات ليست مسنودة من الجيش الإثيوبي المركزي، وإنما مسنودة من جيش إقليم الأمهرا، المكوّن وفقاً للحكم الفيدرالي.

 

ويقوم نظام الحكم في إثيوبيا على الفيدرالية الإثنية، حيث تُقسّم البلاد إلى 9 أقاليم وإداريتين، بناء على التوزيع الجغرافي للقوميات السكانية. ويتمتع كل إقليم بحكم شبه ذاتي، مع امتلاكه لجيش خاص، بخلاف الجيش الفيدرالي.

ولفت عمار إلى أن الصراع في الشريط الحدودي انحصر ـــ تاريخياً ـــ في المناطق السودانية المحاذية لإقليم الأمهرا الإثيوبي، مشيراً إلى أن قومية الأمهرا التي تمثل نحو ربع سكان إثيوبيا البالغ تعدادهم 109 ملايين نسمة، تدعم رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، الذي يجد معارضة شديدة من قومية التقراي، وبدرجة أقل من قومية الأورومو التي ينتمي لها.

 

 

وأشارت دراسات لعدد من مراكز البحوث إلى أن قومية الأمهرا الإثيوبية تقطن في مساحة 150 كيلومتراً من الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، والذي يبلغ طوله 265 كيلومتراً، بينما تقطن قومية التقراي في نحو 115 كيلومتراً من الشريط.

 

تصعيد عسكري مفاجئ

وعلى نحوٍ، لم يكن متوقعاً للكثيرين، تصاعدت الاشتباكات في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وأصبحت تتكرر بصورة شبه يومية، وسط اتهامات من الحكومة السودانية لجارتها الإثيوبية بدعم تلك التحركات العسكرية، ما دفع وزارة الخارجية السودانية لاستدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم ومساءلته حول تلك الاشتباكات.

 

ويقول الخبير في شؤون القرن الإفريقي، عبدالمنعم أبوإدريس، إن الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا ينشط فيه أكثر من 1786 مزارعاً إثيوبياً، وهذا ناتج من خلو المنطقة من المواطنين السودانيين، بسبب الحرب بين المعارضة السودانية وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير، في تسعينيات القرن الماضي.

 

وأيضاً بسبب القرار الصادر من البشير بسحب الجيش السوداني من النقاط الحدودية، ما أوجد حالة من انعدام الأمن جعلت السكان ينزحون من الشريط الحدودي إلى المدن السودانية.

 

وقال أبوإدريس لـ “عربي بوست”، إن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، زار الشريط الحدودي في أبريل/نيسان الماضي، ووجه بنشر الجيش السوداني هناك، بعدما تصاعدت الأنباء عن زيادة التوغل الإثيوبي في الأراضي السودانية.

وأشار الخبير في شؤون القرن الإفريقي إلى أن المزارعين الإثيوبيين درجوا على الاستنصار بالميليشيات التي تأخذ الطابع شبه الرسمي، في صراعهم مع أصحاب الأراضي الزراعية السودانيين، وأنه دائماً ما تحدث اشتباكات بين الطرفين.

 

وأوضح عبدالمنعم أن الميليشيات الإثيوبية حينما اعتدت على المواطنين السودانيين الأسبوع قبل الماضي، تفاجأت بوجود قوة من الجيش، ما جعلها تنسحب وتستعين بقوة من الجيش التابع لإقليم الأمهرا، وهو ما تسبب في توالي الاشتباكات، وجعل الحكومة السودانية تتهم الجيش الإثيوبي رسمياً بمساندة تلك الميليشيات. 

 

ولفت أبوإدريس إلى أن الجيش الفيدرالي الإثيوبي لا يتدخل في أي إقليم من أقاليم إثيوبيا التسعة، إلا بإذن من حكومة الإقليم، وذلك وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي.

 

الدور المخابراتي

المتغيرات التي ارتسمت على المشهد في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا جعلت بعض المراقبين يتساءلون حول ما إذا كانت هناك مخابرات إقليمية أو دولية تنشط في المنطقة الملتهبة لخدمة مصالحها، وأشارت بعض أصابع الاتهام للمخابرات العامة المصرية بالضلوع في شيء ما مرتبط بالتصعيد الذي وقع بين البلدين.

 

المحلل السياسي والباحث في شؤون شرق السودان، محمد حسن كبوشية، أوضح أن هناك طرفاً ثالثاً يتحرّك الآن في الشريط الحدودي لتغذية الصراع، مشيراً إلى أن والي ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، كشف يوم الأربعاء، عن ضبط 25 بندقية كلاشنيكوف وكميات من ذخيرة الدوشكا والكلاشنيكوف، مهرّبة إلى إثيوبيا.

 

 

وكان والي القضارف الحدودية أكد أن “الأسلحة المهرّبة دليل على تعاون المهربين مع الأعداء الذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي مع إثيوبيا”.

 

وبدوره، قال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مخابرات شرق وشمال إفريقيا، إسحاق أحمد فضل الله، لـ”عربي بوست”، إن المخابرات المصرية موجودة في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا منذ عام 1995، وتحديداً بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا.

 

ورغم أن فضل الله لم يقدم دليلاً على تورط المخابرات المصرية في تأجيج الصراع فإنه بدا واثقاً من أن المخابرات المصرية تنشط بشدة في تلك المنطقة، وقال إن أحد قادة المخابرات المصرية ذكر بالنص في عام 2016، “أنهم يملكون عميلاً في كل شبر بالسودان”.

وأشار إسحاق إلى أن المخابرات المصرية أججت الصراع، ليس بين القوميات الإثيوبية والمزارعين السودانيين فقط، وإنما اتجهت لإشعال الصراع الدامي بين قوميتي الأمهرا والتقراي الإثيوبيتين لخدمة مصالحها في المنطقة.

 

وأكد الكاتب المتخصص في شؤون المخابرات أن لديه معلومات وأدلة وشواهد تبيّن أن مخابرات بعض الدول تنشط حالياً في تجنيد مقاتلين من شرق السودان، لدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

 

لافتاً إلى أن انهيار المحادثات بين العسكريين المحليين في الشريط الحدودي، بسبب هجوم مفاجئ من الميليشيات الإثيوبية أثناء التفاوض، يؤكد أن تلك الميليشيات تنفّذ أجندة ومخطط المخابرات المصرية التي تريد أن يظل الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا مشتعلاً من أجل تشتيت إثيوبيا.

 

ولم تثمر المحادثات التي جرت يوم الخميس، بين القادة العسكريين من الجانب السوداني والإثيوبي، في الوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الاحتقان والاشتباكات على الشريط الحدودي.

 

وذكر مصدر عسكري سوداني رفيع أن المحادثات التي أجراها القادة العسكريون المحليون من الجانبين لم تنجح في إحداث اختراق، على الرغم من أنها جاءت كاستجابة الأصوات التي طالبت بأن تكون المفاوضات بين قيادات الإقليمين المتجاورين السوداني والإثيوبي، وليس بين الحكومات المركزية في الخرطوم وأديس أبابا، لضمان مخاطبة جذور المشكلة.

 

وقال المصدر الذي يعمل في اللجان الفنية للمفاوضات، لـ “عربي بوست” ــ رفض الإفصاح عن هويته ـــ إن الميليشيات الإثيوبية هاجمت المزارعين والجيش السوداني في منطقة (تايا) الحدودية، في ذات اللحظة التي كانت تجري فيها المفاوضات بمنطقة القلابات بولاية القضارف، ما كان مفاجئاً للمفاوضين أنفسهم.

 

وأكد المصدر أن هذا “يدل على وجود طرف ثالث يتحرك في المنطقة ليستمر النزاع بينهما، حيث إن الطرفين السوداني والإثيوبي عازمان على التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في الشريط الحدودي، وهذا ما لمسته بنفسي”.

 

وأكد المصدر العسكري أن فشل المفاوضات التي قادها من الجانب السوداني قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء أحمدان محمد خير، وقائد الفرقة الإثيوبية من الجيش الفيدرالي الإثيوبي، أدى إلى تأجيل زيارة وفد حكومي رفيع من الخرطوم بقيادة وزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس ووزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين.

 

 

وكان مقرراً له أن يصل إلى القلابات، تزامناً مع وفد إثيوبي مركزي قادم من أديس أبابا، لإتمام الاتفاق، لكن المفاوضات انهارت بصورة مفاجئة، وعاد التوتر العسكري من جديد.

 

من جانبه، استبعد الخبير في شؤون القرن الإفريقي، عبدالمنعم أبوإدريس، تغلغل المخابرات المصرية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، بما يؤثر في القرارات المصيرية والمهمة، منوهاً بأن الخصائص الجغرافية والديمغرافية في المنطقة تصعّب ذلك، لكنه عاد وأكد قدرة المخابرات الإريترية والسودانية على التأثير في القناعات الشعبية وصناعة القرار لدى المكونات الرسمية والسكانية، للتشابه الكبير بين مواطني السودان وإثيوبيا وإريتريا.

 

الإثيوبيون لا يريدون الكشف عن الدور المخابراتي

وبحثاً عن حقيقة دور المخابرات المصرية في استمرار الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا من عدمه، حاول “عربي بوست” الحديث مع عدد من المسؤولين في إثيوبيا سواء في الحكومة أو في الجيش، والوقوف على حقيقة هذه الاتهامات بالتأكيد أو النفي، إلا أن جميعهم رفضوا الرد أو الإفصاح عما لديهم، معللين ذلك بأن الحديث للصحف محظور إلا بإذن مسبق.

 

لكن أحد المصادر القريبة من الحكومة الإثيوبية قال لـ “عربي بوست”، إنهم يعلمون تفاصيل الدور الذي تقوم به المخابرات المصرية ولا يمكنهم الإفصاح عن تفاصيل ما تفعله أو توجيه أي اتهام رسمي لها.

 

وأضاف: “ذلك بسبب أن الجانب الأمريكي الذي يدير التفاوض بيننا وبين مصر في أزمة سد النهضة يلوم على الحكومة تكتمها الشديد حول كل التفاصيل ويبلغنا أن الجانب المصري يفصح عما لديه دائماً، ولو وجهنا للمخابرات المصرية أي اتهام سيكون علينا أن نفصح عن تفاصيل لا نريد الخوض فيها”.  

 

انتقال الصراع إلى جغرافية جديدة

اللافت في الاشتباكات على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا لا يكمُن فقط في أنها أصبحت شبه يومية، وإنما في انتقال الصراع المسلح إلى مناطق لم تكن ضمن الجغرافية التاريخية للاشتباكات، إلا في حالات نادرة.

 

ويرى المحلل السياسي والباحث في شؤون شرق السودان، محمد حسن كبوشية، أن الخطورة تتمثل في انتقال الصراع من الجغرافيا التاريخية المرتبطة بإقليم قومية الأمهرا، إلى جغرافية جديدة متصلة بإقليم قومية التقراي، منوهاً بأن آخر مشكلة بين التقراي مع الجانب السوداني كانت في عام 2016م، وقال إنه يدل على أن الأمر تجاوز محطة الاشتباكات التقليدية إلى وجود فاعل جديد في الأزمة.

وكانت قوة من الجيش السوداني تصدت، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، لهجوم من الميليشيات الإثيوبية، في منطقة العلاو والقضيمة بمحلية الفشقة بولاية القضارف، تزامناً مع وصول مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لفلاحة الأراضي السودانية، ما أدى لمقتل جندي سوداني وإصابة أربعة آخرين، وفقاً لوسائل إعلام سودانية.

 

ولفت كبوشية إلى أن انتقال الصراع إلى منطقة العلاو والقضيمة المحاذية لإقليم التقراي، يعني أن الصراع دخل حيزاً ليس بعيداً عن سباق المخابرات في المنطقة، مشيراً إلى أن قومية التقراي شديدة العداء السياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد، وأن دخولها على خط الصراع مع السودان يمكن أن يتم توظيفه من قبل خصومه السياسيين سواء في إثيوبيا، أو حتى في دول أخرى.

 

ويتفق الباحث بمركز النهضة للدراسات الإفريقية، عبدالرحيم الصادق، مع “كبوشية” حول أن الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا تحوّل إلى مسرح لسباق المخابرات، وخاصة في ظل الصراع على المياه.

 

وقال الصادق لـ”عربي بوست” إن تحرُّك المخابرات، أضحى ممكناً جداً، وبخاصة في ظل انتقال الاشتباكات بين الميليشيات الإثيوبية والجيش السوداني إلى مناطق قومية التقراي التي صعدت خلافاتها السياسية مع رئيس الوزراء أبي أحمد بدرجة كبيرة خلال اليومين الماضيين.

 

انفصال محتمل

وأشار عبدالرحيم إلى أن إقليم التقراي دفع، الأسبوع الماضي، بطلب إلى لجنة الانتخابات الإثيوبية المركزية للإشراف على العملية الانتخابية التي ينوي إجراءها بمعزل عن باقي الأقاليم، لكن اللجنة رفضت الطلب.

 

وأضاف: “إذا قررت قومية التقراي التي تشكل 6% من السكان تكوين لجنة انتخابية فرعية، وشرعت فعلياً في إجراء الانتخابات الخاصة بها، فإن ذلك سيُضعف علاقتها بالحكومة الفيدرالية، وربما يقود إلى انفصال إقليم التقراي، ما يعزز مخاطر تشظي إثيوبيا، وخاصة في ظل الفيدرالية الإثنية التي زادت من حدة الصراع العرقي.

 

وكان البرلمان الإثيوبي مدد في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، ولاية رئيس الوزراء أبي أحمد والنواب الاتحاديين، لمدة عام إضافي، بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس/آب المقبل، بسبب جائحة كورونا.

 

ولفت الباحث بمركز النهضة للدراسات الإفريقية، عبدالرحيم الصادق، إلى أن القيادية البارزة في حزب جبهة تحرير شعب التقراي، خيرية إبراهيم، دفعت باستقالتها من منصبها كرئيسة للمجلس الأعلى في البرلمان الإثيوبي، احتجاجاً على التمديد لرئيس الوزراء أبي أحمد، منوهاً بأن هناك متغيرات كثيرة تدل على أن قومية التقراي ضالعة في الصراع على الشريط الحدودي السوداني الإثيوبي، بمعاونة المخابرات المصرية، وأشار إلى أن ذلك قاد لتأجيج الصراع بين الخرطوم وأديس أبابا، وجعل الأخيرة تفقد موقف السودان الداعم لها في مفاوضات سد النهضة.

 

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين أعلن، الثلاثاء الماضي، اتفاق الخرطوم والقاهرة على مشروع قرار من الجامعة العربية بشأن سد النهضة، ما اعتبره كثير من الخبراء تحولاً في الموقف السوداني الذي كان يرفض نفس القرار في مارس/آذار الماضي، بحجة أنه يخلق اصطفافاً عربياً، قد يقابله اصطفاف إفريقي مع إثيوبيا، ما قد يضر بمفاوضات سد النهضة.

 

وفي موازاة ذلك، بعثت وزارة الخارجية، يوم الخميس، بخطاب إلى مجلس الأمن، شكت فيه ـ لأول مرة ـ من أن ملء بحيرة سد النهضة دون اتفاق، سيُعرّض سد الرصيرص السوداني القريب من سد النهضة إلى الانهيار، وقالت إن ذلك سيهدد حياة ملايين السكان.