حكومة إسرائيل الجديدة تؤدي اليمين برئاسة نتنياهو.. الضم المُحتمل للضفة وعواقبه أبرز تحدياتها

قدَّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومة الوحدة الجديدة التي شكَّلها إلى الكنيست، الأحد 17 مايو/أيار 2020، لينتهي بذلك جمود سياسي مستمر منذ أكثر من عام، وفي حين يستعد نتنياهو للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع، ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد، ستكون الحكومة أمام تحدٍّ كبير يتمثل في تنفيذ قرارها ضم أجزاء من الضفة الغربية.

 

اتفاق لتقاسم السلطة: وبدأت بعد ظهر الأحد، مراسم أداء اليمين الدستورية، للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في الكنيست (البرلمان)، ومن المقرر أن يصوّت الكنيست أولاً على تشكيل الحكومة، ليصعد وزراؤها الـ36 واحداً تلو الآخر إلى المنصة لأداء يمين الولاء، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

 

هذه الحكومة الجديدة هي نتيجة ائتلاف بين كتلة اليمين، التي يتزعمها حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو، وحزب “أزرق-أبيض” برئاسة بيني غانتس، ويحظى الائتلاف بثقة 72 عضواً في الكنيست من أصل 120.

 

بموجب اتفاق الحزبين، سيتناوب زعيما الحزبين على منصب رئيس الوزراء؛ حيث سيستمر نتنياهو في المنصب 18 شهراً، يكون خلالها غانتس نائباً له، ووزيراً للدفاع، ثم يصبح الأخير رئيساً للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لمدة 18 شهراً أخرى.

 

في كلمته أمام الكنيست خاطب نتنياهو شريكه غانتس بالقول: “بيني، عملنا معاً في الجرف الصامد (الحرب على غزة 2014)، أنا كرئيس وزراء وأنت كرئيس أركان الجيش، لحماية مواطني إسرائيل (..) أنا على قناعة بأننا سنعمل هذه المرة أيضا معاً من أجل دولتنا”، وفق تعبيره. 

 

يُعد نتنياهو أكثر زعيم إسرائيلي يبقى في الحكم، وتولى السلطة للمرة الأولى عام 1996، وأمسك بزمامها ثلاث فترات متعاقبة منذ 2009. ويحاكَم نتنياهو يوم 24 مايو/أيار 2020، في اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي تهم ينفيها جميعاً.

 

اللافت أن الحكومة الجديدة ستكون الأكبر في تاريخ إسرائيل؛ لما تضمه من عدد وزراء قياسي بلغ 36، فيما يمثل انعكاساً لعملية شاقة لصياغة اتفاق استمرت أسابيع، مما عزز من سمعة نتنياهو بخصوص قدرته على البقاء سياسياً في أصعب الظروف.

 

ضم أجزاء من الضفة: سيفتح اتفاق نتنياهو مع غانتس لاقتسام السلطة، الطريق أمام نتنياهو اليميني للمضي قدماً في عملية ضم فعلي تعهد بها، لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

 

لكن هذه الخطوة أغضبت فلسطينيين عبروا عن رفضهم لها، كما هدد الأردن، على لسان الملك عبدالله الثاني، بأن اتخاذ إسرائيل أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل، سيؤدي إلى “صِدام كبير” مع بلاده.

 

أضاف الملك في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الجمعة 15 مايو/أيار 2020، أن “القادة الذين يدعون إلى حل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته”، وتساءل في السياق ذاته: “ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة”.

 

جدد الملك الأردني تأكيده أنَّ “حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكِّننا من المضي قدماً”، وبسؤاله عما إذا كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات”.

 

كان نتنياهو وغانتس قد اتفقا على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.