تقرير أممي يكشف عن شركات مرتبطة بأعمال مع مستوطنات الضفة الغربية

أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا طال تأجيله، عن شركات وكيانات تجارية تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ويعرض التقرير الحالي عددا من الاستنتاجات بناء على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية، حيث تم تحديد 112 كيانا لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

 

وأوضح التقرير أن إشارة  مفوضية حقوق الإنسان إلى تلك الكيانات التجارية "لا تمثل تقييما قانونيا لنشاطاتها".

 

وقالت المفوضة الحالية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنها "على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرا للجدل"، مضيفة "ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة، ‏أنا راضية عن كون التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير مسبوقة".

 

وتابعت "‏نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وأن لا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية".