تظاهرات وقطع طرقات رفضاً للحكومة اللبنانية الجديدة

تظاهرات وقطع طرقات رفضاً للحكومة اللبنانية الجديدة

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٢٢ يناير ٢٠٢٠

وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أمس الثلاثاء، على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا. 
 
وفور إعلان الحكومة، شهد محيط مجلس النواب اللبناني في وسط بيروت تجمعات احتجاجية، ومحاولات للتقدم باتجاه مبنى البرلمان، وسط تعزيزات أمنية. 
 
كما توافد المحتجّون إلى ساحات التظاهر، وقطعوا الطرق في مناطق عديدة، بينها تقاطعات حيوية في العاصمة بيروت وعلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط بيروت بالجنوب، وكذلك في البقاع والشمال. فيما دعت القوى الأمنية المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر. 
 
هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. 
 
وكان حسان دياب قد وصف حكومته التي أعلنها أمس في القصر الجمهوري بأنها "حكومة إنقاذ"، إثر لقاء مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري. وشدد على أن الحكومة المكونة من 20 وزيراً، ستعمل على استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع قانون جديد للانتخابات. 
 
دياب أكد أن حكومته تعبر عن تطلعات المعتصمين وستتعامل مع مطالبهم. واعتبر أن هناك حاجة إلى اجتماعات مكثفة مع حاكم مصرف لبنان، مشدداً على أولوية الاقتصاد، وأنه لن يتم السماح بالتفريط في الثروات الوطنية. 
 
والحكومة الجديدة هي الثانية من نوعها في لبنان منذ أكثر من ثلاثين عاماً، فما هي أبرز مواصفاتها؟ 
 
33 يوماً استمر مخاض ولادة حكومة من 20 وزيراً من الاختصاصيين الذين سمتهم قوى الغالبية النيابية، ووصفها دياب بأنها حكومة إنقاذ لبنان. مهمات كبيرة أمام الحكومة الجديدة، أبرزها مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.
 
الحكومة الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون تضم ست سيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية، من بينهن نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع، ما يعد سابقة في لبنان والعالم العربي.
 
وتوزعت المقاعد الوزارية على قوى الغالبية النيابية، والرئيس دياب الذي سمى أربعة وزراء بينهم وزير الداخلية، فيما حصل التيار الوطني الحر وحلفاؤه على ثمانية حقائب وزارية، من أبرزها وزارتي الدفاع والخارجية.
 
واحتفظ كل من حركة أمل وحزب الله بحقائبهما الوزارية السابقة وعددها أربع؛  أبرزها المالية. أما تيار المردة فرفع حصته إلى حقيبتين وزاريتين.
 
الحكومة العشرينية هي الثانية من نوعها منذ اتفاق الطائف، حيث لا تتمثل فيها الأحزاب السياسية بشكل مباشر. المفارقة الثانية في هذه الحكومة، هي غياب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط عن السلطة التنفيذية، وذلك للمرة الأولى منذ ما قبل الحرب الأهلية.
 
أما تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري فيغيب عن الحكومة ومعه القوات اللبنانية وحزب الكتائب، كذلك يبرز عدم تمثيل مجموعات الحراك بشكل مباشر في هذه الحكومة.