الحكيم يقدم خطة لتلبية مطالب المتظاهرين ويعلن دعمه لأي مرشح لرئاسة الحكومة يتفق عليه العراقيون

الحكيم يقدم خطة لتلبية مطالب المتظاهرين ويعلن دعمه لأي مرشح لرئاسة الحكومة يتفق عليه العراقيون

أخبار عربية ودولية

السبت، ١٤ ديسمبر ٢٠١٩

<img alt="Image result for الحكيم" "="" data-cke-saved-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSZQgy3HCMbKCOimpwxWd9J1YaUVLb8zGcb8lYSjK62YPCrd5o0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSZQgy3HCMbKCOimpwxWd9J1YaUVLb8zGcb8lYSjK62YPCrd5o0" style="height: 374px; width: 500px;">
 
 
 
أعلن رئيس "تيار الحكمة الوطني" المعارض في العراق، عمار الحكيم، عن تقدمه بخارطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين، مؤكدا دعمه لأي مرشح لرئاسة الحكومة يتفق عليه العراقيون.
 
وقال الحكيم، في بيان نشره اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته".
 
وأضاف: "اليوم أيضا ومن هذا المنطلق، نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية".
 
وتابع الحكيم: "نؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب، وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".
 
وفي بيان آخر نشره في وقت سابق من السبت، أعلن الحكيم عن خريطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين تتكون من 3 نقاط.
 
وأوضح أن النقطة الأولى تتمثل في "الإسراع باختيار رئيس وزراء مستقل يحظى بمقبولية شعبية، وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية"، فيما تضمنت النقطة الثانية "تشريع  قانون انتخابات منصف وعادل وتشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة".
 
وأضاف أن النقطة الثالثة تكمن في "التحضير لانتخابات مبكرة ليمارس الشعب دوره الدستوري في اختيار ممثليه".
 
وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، بينها النجف، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والتي سبق أن دفعت، عادل عبد المهدي، للاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء.
 
 
المصدر: RT