تعريف اليهودية كقومية وديانة: ترامب يحيي الحرب على «المقاطعة»

تعريف اليهودية كقومية وديانة: ترامب يحيي الحرب على «المقاطعة»

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ١٣ ديسمبر ٢٠١٩

في أحدث مسعىً له لاستمالة الصوت اليهودي، وتالياً ضمان الحفاظ على أصوات كتلته الناخبة الأكبر التي يمثّلها الإنجيليون المحافظون، أحيا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرب على حركات المقاطعة لإسرائيل. من أجل ذلك، أعاد تعريف اليهودية لمناسبة «عيد الأنوار» اليهودي الذي احتفل به في البيت الأبيض أول من أمس، مجدِّداً موقفه القاضي بـ«الوقوف دائماً إلى جانب صديقتنا وحليفتنا العزيزة، دولة إسرائيل». دأب الرئيس الأميركي، على مدى السنوات الثلاث الماضية، على تكريس أسلوب مغاير لأسلافه في التعامل مع كيان الاحتلال، سعياً منه إلى استرضاء قواعده الانتخابية الأكثر تطرّفاً، آملاً ألّا يحيد هؤلاء عن تأييده، وسط ضغوط داخلية تُمارَس عليه مِن قِبَل خصومه الديموقراطيين الذين يشتغلون على تعزيز الصوت الاعتراضي في رئاسيات 2020، عبر إطلاقهم، أخيراً، إجراءات العزل في مجلس النواب.
الرئيس الأكثر تأييداً لإسرائيل في التاريخ، كما وصف نفسه في خطابه قبل أيام أمام «المجلس الإسرائيلي ــــ الأميركي»، استخدم مناسبة «عيد الأنوار» السنوية لتأكيد تصميمه على كسب أصوات الناخبين الأميركيين اليهود، والذين يصوّتون تقليدياً للديموقراطيين، قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وهو توجّه إليهم بالقول: «صوّت العديد منكم لأشخاص في الإدارة السابقة... سيكون عليكم، في يوم ما، تفسير ذلك لي، إذ لا أعتقد أنّهم أحبّوا إسرائيل كثيراً». لهذه الغاية تحديداً، وقّع ترامب مرسوماً رئاسياً، متجاوزاً الكونغرس، يعيد تعريف اليهودية على أنها قوميّة وديانة، ويهدف، ظاهرياً، إلى «مكافحة معاداة السامية» في الجامعات الأميركية، كما «ينطبق على المعاهد التي تتاجر بالكراهية المعادية للسامية». مرسومٌ يوسّع نطاق التعريف الذي تعتمده وزارة التعليم لـ«معاداة السامية» في ما يتعلّق بتطبيق قانون الحقوق المدنية الصادر في عام 1964، إذ يأمر نصّه، خصوصاً، وزارة التعليم بأن تعتمد في تعريفها لـ«معاداة السامية»، التعريف المُعتمد مِن قِبَل «التحالف الدولي لذكرى المحرقة». وسيكون لهذا التغيير، الذي يبدو نظرياً في الظاهر، أثرٌ قانوني لا لبس فيه، من شأنه أن يسمح للحكومة بمنع أيّ حركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل في الجامعات. ومن هنا، فإن المرسوم يرمي، بشكل خاص، إلى كبح حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» التي يتزايد التأييد لها في الجامعات الأميركية، بإجبار تلك الجامعات على منع الحركة، تحت طائلة خفض المنح الحكومية المقدَّمة لها.
هذا ما أكده الرئيس الأميركي حين قال: «هذه هي رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي تتلقّونها كلّ عام من الحكومة الفدرالية، عليكم أن ترفضوا معاداة السامية»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء يوضح أن المادة السادسة من قانون الحقوق المدنية التي تمنع توجيه الأموال الاتحادية للجامعات ولمؤسسات أخرى تمارس التمييز (على أساس العرق أو اللون)، تنطبق على المؤسسات التي تُصدّر الكراهية عن طريق معاداة السامية».
أيضاً، يوسّع المرسوم الجديد نطاق التشريع الخاص بالحقوق المدنية، كي تتمكّن الحكومة من التدخل في حالات «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات». عن هذا، قال البيت الأبيض، في بيان، إن «مرسوم الرئيس ترامب يوضح أن الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ينطبق على التمييز ضدّ السامية بناءً على العرق واللون أو الأصل القومي»، وإنه «يوضح أيضاً الالتزام الثابت للرئيس ترامب وإدارته بمكافحة جميع أشكال معاداة السامية». وفي مقال في صحيفة «نيويورك تايمز»، قال صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، إنه بذلك المرسوم «يدافع دونالد ترامب عن الطلّاب اليهود»، و«يشير بوضوح إلى أنه لن يتمّ التسامح مع معاداة السامية». من جهتها، انتقدت جماعة «جاي ستريت»، وهي مجموعة ضغط يهودية ــــ أميركية، المرسوم. وقالت، في بيان، إنه «لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ومنع انتقاد إسرائيل في الجامعات».