"واشنطن بوست": ترامب ينقلب على السياسة الخارجية الأميركية

كتب الباحث الأميركي المعروف فريد زكريا مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قال فيها إنه على الرغم من أن المساءلة تهيمن على عناوين الأخبار الرئيسية، إلا أننا نفتقد مجموعة من القصص حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتي قد تكون لها نفس القدر من الأهمية. فقد ضاعفت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياستها الأحادية والانعزالية - وهي مزيج يعزز التنازل عن القيادة الأميركية وعن خلق عالم أكثر استقراراً.

 

فهذا الأسبوع، تعثرت المحادثات بين واشنطن وسيول بعد أن طالبت إدارة ترامب بزيادة قدرها 400 في المائة مما تدفعه كوريا الجنوبية من أجل نشر القوات الأميركية في تلك الدولة. تبلغ تكلفة التشغيل السنوية للوجود العسكري الأميركي حوالى ملياري دولار. سيول يدفع أقل قليلاً من نصف ذلك. ترامب يطلب 4.7 مليار دولار.

 

في هذه الأثناء، وبينما يقطع الرئيس الأميركي العلاقة مع أحد أقرب حلفائنا، يستمر افتتان ترامب الغريب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. فقد ألغى ترامب مجدداً التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حتى عندما أطلقت كوريا الشمالية 24 صاروخاً هذا العام، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وفي يوم الأحد الماضي، طلب ترامب موعداً آخر من الديكتاتور الكوري الشمالي، قائلاً: "أراك قريباً!". جاء رد كوريا الشمالية: لا أخرى. قال مسؤول كوري شمالي إن البلاد ليست مهتمة بعقد اجتماعات "عديمة الفائدة" مع واشنطن.

 

ومن المرجح أن تتكرر هذه الاحتكاكات مع كوريا الجنوبية مع اليابان، أقوى حلفاء أميركا في المحيط الهادئ. فقد ذُكر أن ترامب طلب من اليابان زيادة كبيرة في مدفوعاتها إلى الولايات المتحدة. هذه المطالب لا تضر ببساطة بالعلاقات بين الحلفاء الرئيسيين، بل إنها تستند أيضاً إلى اقتصادات سيئة. إذا تم سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية واليابان، فسيتعين إعادتها إلى الولايات المتحدة - حيث لن يكون هناك أي تقاسم للأعباء ولا مساهمات من سيول وطوكيو. ما لم يكن ترامب يخطط لتسريح هذه القوات وتقليص حجم القوات العسكرية - إنه يحاول توسيعها بالفعل - فإن الانتشار إلى الأمام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ له معنى استراتيجي واقتصادي.

 

حافز ترامب في كل مكان هو الخروج من الميدان. لقد فعل ذلك في الشرق الأوسط، حيث تنازل عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لرجليه المفضلين، محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية ورجب طيب أردوغان في تركيا. سلّم الانسحاب الأميركي من شمال سوريا مساحة كبيرة من البلاد إلى تركيا وعزز من وضع روسيا وإيران ونظام بشار الأسد. عندما اشتكى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من التخلي عن الكرد السوريين، الذين فقدوا عشرة آلاف جندي وهم يدعمون الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد "داعش"، كان رد ترامب هو السماح لإردوغان بعرض شريط فيديو دعائي يدعي أن حلفاءنا كانوا إرهابيين بالفعل.

 

تخلت إدارة ترامب أيضاً عن دعم العادات والقيم السائدة. لقد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تنازلت عن هذا المجال لدول مثل الصين والمملكة العربية السعودية. اتهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن إدارة ترامب أنهت كل التعاون مع مراقبي حقوق الإنسان الدوليين في الولايات المتحدة. هزت تعريفات ترامب الجمركية الجديدة نظام التجارة الحرة، وربما بشكل لا رجعة فيه. هذا الأسبوع، قلبت الإدارة الموقف الأميركي القديم المتمثل في أن المستوطنات الإسرائيلية (في الضفة الغربية المحتلة) تنتهك القانون الدولي.

 

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات بسبب تصريحه الأخير بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشهد "موتاً سريراً". ولكن في مقابلة مدروسة مع مجلة "ذا إيكونومست"، أشار ماكرون إلى أن سياسة ترامب بشأن سوريا قد تم تنفيذها من دون تنسيق مع زملائه أعضاء الناتو. من المحتمل أن تكون مصالح أوروبا في الشرق الأوسط أكبر من مصالح واشنطن - حيث يتدفق اللاجئون إلى أوروبا، وليس الولايات المتحدة. ومع ذلك، قامت حكومة ترامب بضرب حلفائها عبر المحيط الأطلسي.

 

يعتقد ماكرون أن أوروبا تواجه تحدياً غير مسبوق في ترامب: "نجد أنفسنا لأول مرة مع رئيس أميركي لا يشاركنا فكرتنا عن المشروع الأوروبي". وأشار إلى أن ترامب كثيراً ما ينأى بنفسه عن دفاع أوروبا حتى ضد الإرهاب الإسلامي: "عندما يقول، إنها مشكلتهم، وليست مشكلتي "- يجب أن نسمع ما يقوله. . . . لم أعد مستعداً للدفع مقابل نظام أمني وضمانه، إذن "استيقظوا". من السخرية والمأساوية أن الأوروبيين يعتقدون أنهم وحدهم في معركتهم ضد الإرهاب الإسلامي، بالنظر إلى أن الوقت الوحيد في التاريخ أن منظمة حلف شمال الأطلسي استدعت المادة 5 - هجوم على واحد هو هجوم على الجميع - كان ردا على هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.

 

كثيراً ما يقال إن إيران وروسيا والصين هي أنظمة مارقة تقوم أفعالها بتدمير النظام الدولي القائم على القواعد التي قامت الولايات المتحدة ببنائه وصيانته خلال الـ75 عاماً الماضية. ومن المؤكد أن تلك البلدان انخرطت في أعمال غير ليبرالية وغير مسؤولة. لكن التهديد الأكبر للنظام الدولي الليبرالي في الوقت الحالي هو بالتأكيد إدارة ترامب، التي تضعف بشكل منهجي التحالفات التي حافظت على السلام والاستقرار ورفضت القواعد والمعايير التي ساعدت في وضع بعض المعايير في الحياة الدولية.