غوتيريس: موقف الأمم المتحدة ثابت بعدم شرعيةالمستوطنات الإسرائيلية
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ١٩ نوفمبر ٢٠١٩
جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس “ثبات موقف الأمم المتحدة إزاء عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية التي تخالف قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي نص على مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة الدائم: “إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير”.
بدوره أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك في بيان صدر من جنيف الإعلان الأمريكي الذي “يطيح بالقانون الدولي” وقال إن ذلك حتما يشق التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف لينك في بيان: “إن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يدق في نعش حل الدولتين”.
وشدد لينك على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال الإسرائيلي “بضم رسميا مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة كما فعلت في القدس الشرقية ما سيسهم في خلق نظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد”.
وأكد لينك أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية مصادرة تعد سببا رئيسا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق إنسان وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي”.
ودعا لينك المجتمع الدولي إلى “إعادة التأكيد على عدم قانونية المستوطنات” كما طلب من المجتمع الدولي “اتخاذ خطوات إضافية لتفعيل القانون الدولي عبر حظر استيراد بضائع المستوطنات وخدماتها في الأسواق الدولية”.
وأصدر مجلس الامن قراره رقم 2334 في الـ23 من كانون أول عام 2016 الذي جدد
فيه التأكيد على واجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال التقيّد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأدان فيه جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي
وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة.
المصدر: سانا