استمرار الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية والجيش يعمد إلى فتح الطرقات

ذكر مصدر وزاري للميادين أنه هناك قرار نهائي بفتح الطرقات الرئيسة بشكل ممنهج والحفاظ على سلمية التظاهرات.

 

وأعلن الجيش اللبناني على صفحته الرسمية على موقع تويتر أنه "لم يألُ الجيش جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين".

في المقابل، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن للميادين أنّ "حل الأزمة يكون بالسياسة وليس بالأمن ولم نعط قوى الأمن الأمر بفتح الطرق".

 

 

 

وأشار مراسلنا إلى أنّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أكد بعد لقائه جمعية المصارف الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال.

 

 

 

كما ذكر مراسل الميادين أنه جرى نقل الاجتماع الوزاري المخصص للجنة الاصلاحات من السرايا الحكومية إلى بيت الوسط. وأضاف أنّ الجيش اللبناني أقفل مداخل ساحة الشهداء في بيروت من جهة الصيفي والنهار.

 

 

 

المحتجون في طرابلس طالبوا القضاء اللبناني بملاحقة باقي السياسيين المتهمين بالفساد في لبنان.

 

 

 

وفي منطقة ذوق مصبح، حاول الجيش اللبناني فتح الطريق بالقوة، فيما رفض المتظاهرون التحرك من مكانهم. إلاّ أنّ المواطنين فرضوا على قاطعي الطرقات إعادة فتحها، وفقاً لمراسلة الميادين.

 

 

 

ونفت مراسلة الميادين وجود أي مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ذوق مصبح.

 

 

 

وأفاد مراسل الميادين بأنّ المحتجين أمام المصرف المركزي في بيروت ينتقدون سياسة حاكم المصرف رياض سلامة، وأقفلوا الطريق أمام المصرف. كما طالبوا بملاحقة جميع رموز الفساد في لبنان، معتبرين أنّ قرار الادعاء على ميقاتي هو ثمرة لتحركهم، وفقاً لمراسل الميادين.

 

 

 

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب حاكم مصرف لبنان سلامة بالرحيل.

 

 

 

وفي خلدة، قام الجيش اللبناني بإعادة فتح الطرق المقفلة بين بيروت وصيدا.

 

 

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ المتظاهرين توافدوا إلى ساحة ايليا في صيدا وأقفلت المحال التجارية في المدينة.

 

 

 

أما في الهرمل، قطع محتجون الطريق عند مدخل المدينة بالاتربة والعوائق، وفقاً للوكالة الوطنية.

 

 

 

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع.

 

 

 

إلاّ أنّ مصدراً قضائياً قال للميادين إنّ "المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون لا يمكنها الادعاء على ميقاتي في بيروت". وأضاف المصدر القضائي أنّ الادعاء بحق ميقاتي لم يصل إلى النيابة العامة التمييزية. كما قال المصدر إنّ "الادعاء على ميقاتي يستلزم رفع الحصانة النيابية عنه".

 

 

 

وفي هذا الإطار، قال مراسل الميادين إنّ مدعي عام التمييز ينتظر وصول الدعوى بحق ميقاتي ليبني على الشيء مقتضاه.

 

 

 

وأعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت تضامنها مع الحراك الشعبي.

 

 

 

كما قدّم محامون دعوى إلى القضاء اللبناني لاستعادة الأموال المنهوبة والحجز على رموز الفساد.

 

 

 

البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من جهته أشار إلى أنّ "الدولة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انفجر الوضع"، وأعرب عن تضامنه مع الانتفاضة السلمية.

 

 

 

بدوره رأى النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي بزي نقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري إنّ "البلد لا يمكن أن يبقى معلقا".

 

 

ونقل بزي على رئيس مجلس النواب قوله "الظرف مؤات جداً لقياد دولة مدنية ولانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة".