المجلس السيادي السوداني يدرس تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة
أخبار عربية ودولية
السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠١٩
أعلن المجلس السيادي السوداني، عن شروعه في تعديل المادة (70) من الوثيقة الدستورية بالتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وألمح عضو المجلس السيادي ياسر العطا، في حوار مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، إلى إمكانية توسعة مجلسي السيادة والوزراء أو تقديم بعضا من أعضائه لاستقالاتهم بغرض إشراك ممثلين للحركات المسلحة، مؤكدا إمكانية نظر المجلس في استحداث منصب نائب رئيس وزراء إذا كان مفيدا للفترة.
وقال ياسر العطا، "سنجلس مع الحرية والتغيير ونصل للتوافق المطلوب حول كل القضايا"، منبها إلى أن الوثيقة الدستورية أجازت للمجلسين تعديلها لخدمة أهداف الفترة الانتقالية، وأوضح أن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الوارد في الإعلان لا غبار عليه، لجهة أن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيله بعد ثلاثة أشهر لغايات تتعلق بالسلام.
وتابع قائلا: "لا ضير من تأجيل تكوينه لأسبوعين أو شهر إضافي لأجل السلام".
واتفق مجلس السيادة السوداني، أثناء لقاء مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان على الرغبة في تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب.
وجاء في بيان لمجلس السيادة: "وفد مجلس السيادة، بقيادة عضو المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عقد اجتماعا تمهيديا مشتركا مع الحركات المسلحة بحضور رئيس دولة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا".
ونقل البيان عن دقلو قوله خلال الاجتماع "أتينا بقلب مفتوح لتحقيق السلام"، مجددا رغبة الحكومة في الوصول لسلام شامل وعادل بأقرب وقت.
من جانبه، أوضح رئيس الجبهة الثورية، الهادى إدريس، إحدى الحركات المسلحة، أن "الجبهة تسعى لسلام يخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وضحايا الحروب". فيما دعا سلفاكير، بحسب البيان، "الحركات المسلحة إلى توحيد الهدف طالما أن الغاية واحدة وهي السلام".
المصدر: سبوتنيك