صالحي: الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي مع إيران لذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي الموقّع مع إيران وبالتالي فإن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت الذي يناسبها تماماً كما فعلت في المراحل الثلاث الماضية.

 

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن أمس أن طهران بدأت بتنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي رداً على انسحاب واشنطن منه.

 

وقال صالحي اليوم خلال لقائه المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فروتا في طهران: "للأسف لم يتمكن الأوروبيون من ملء الفراغ الذي تسبّب به خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأخلوا بوعودهم في هذا الصدد.. والأسوأ من ذلك قول المتحدث باسم الاتحاد إن الأوروبيين سيلتزمون بالاتفاق فقط عندما تلتزم إيران وهو أمر يبعث على التعجب”.

 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت غير مرة التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

 

ولفت صالحي إلى أن الحوار يجب أن يكون طريقاً باتجاهين وفي حال لم يحدث ذلك فإن إيران لديها دوماً العديد من الخيارات التي سوف تتخذها كما اتخذت الخطوات الثلاث بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي.

 

من جانبه أعرب فروتا عن رغبة الوكالة الدولية باستمرار التعاون مع إيران مضيفاً إن “الوكالة ستواصل توجهها المستقل والحيادي والمهني ولن تتأثر بالضغوط فهي من جهة تتولى مهمة التحقق ومن جهة أخرى تشارك بنشاط مع إيران في تنفيذ البروتوكول الإضافي واتفاق الضمانات الشاملة”.

 

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه فروتا اليوم أن الإجراءات الإيرانية الأخيرة فيما يتعلق بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي تتفق تماماً والبند 36 منه.

 

وقال ظريف إن "التعاون متواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت في العديد من التقارير التي أصدرتها تنفيذ إيران بنود الاتفاق" مشدداً في هذا السياق على ضرورة تقيد الوكالة بمبادئ المهنية وحفظ الأسرار والحيادية.

 

كما أعلنت إيران مراراً أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول إلى مستحقاته بالكامل دون قيود وأن العودة عن قرار تخفيض التزاماتها بالاتفاق رهن بفتح خط ائتمان لها بـ 15 مليار دولار وإلا فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة.