الصين تحضّر فخًا لصناعيي الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول مشروع قرار صيني لمعاقبة شركات أميركية.

 

وجاء في المقال: ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأميركية التي تزود تايوان بالأسلحة. هذا هو ردها على قرار واشنطن بيع الجزيرة أسلحة قيمتها 2.2 مليار دولار. وبعبارة أخرى، تعالج بكين أميركا بالطريقة التي تعالج بها واشنطن الآخرين باستمرار. ووفقا للخبراء، فإن هذه الخطوة، المصممة لإظهار أن ضغط الولايات المتحدة سيواجه برفض شديد، رمزية إلى حد ما.

 

وكما قال ممثل وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، فإن توريد الأسلحة الأميركية إلى تايوان يهدف إلى تقويض سيادة الصين والإضرار بمصالحها العامة. لذلك، تعتزم بكين فرض عقوبات على الشركات الأميركية المشاركة في بيع الأسلحة لحكومة الجزيرة.

 

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، الكسندر لومانوف، لـ” نيزافيسيمايا غازيتا”: “الصين، بإعلانها فرض عقوبات على الشركات الأميركية، تُظهر أنها يمكن أن تكون قاسية وحازمة، بالطريقة التي يستعرضها ترامب. العديد من العقوبات الأميركية، فارغة ورمزية. على سبيل المثال، تجميد أصول السياسيين الذين لا يملكون هذه الأصول، أو فرض عقوبات على الشركات غير الموجودة في سوق الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.

 

تتضمن صفقة الولايات المتحدة الحالية مع تايوان تزويدها بدبابات وصواريخ ستينغر المحمولة. الشركات التي تنتج هذه الأنواع من الأسلحة لا تتعاون، ولا يمكنها التعاون مع الصين. فلا يزال حظر الأسلحة الأميركي المفروض على الصين، منذ العام 1989 بعد أحداث تيان أن من، ساري المفعول. وحتى لو أرادت هذه الشركات بيع شيء ما إلى الصين، فإن الإدارة الأميركيةنفسها لن تسمح لها بذلك”.

 

لكن يرجح أن تكون هناك آثار جانبية للعقوبات الصينية. تتجمع الشركات الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة في اتحادات كبيرة للغاية ذات طابع احتكاري. وبالتالي، فمن الممكن تماما أن يعاني بعض بائعي المنتجات المدنية منها في السوق الصينية…