الخارجية الإيرانية: منحنا محاميا دوليا جميع الوثائق التي تثبت سير ناقلة النفط وفق القانون

أعلنت الخارجية الإيرانية، تعيينها لمحام دولي معه جميع الوثائق التى تثبت سير ناقلة النفط الإيرانية وفقا للقانون الدولي.

 

وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن حجز ناقلة النفط الإيرانية من قبل سلطات جبل طارق جرى في المياه الدولية وليس الإقليمية، لافتا أنها لم تكن متوجهة إلى سوريا التي لا تمتلك أساسا مرافئ قادرة على استقبال هذا الحجم من الناقلات.

وتابع عراقجي أن "ناقلة النفط الإيرانية كانت تحمل مليونين برميل من النفط الإيراني وبسبب حجمها الكبير كان من الصعب أن تعبر عبر قناة السويس وذهبت من الجانب الآخر، وذلك على عكس ما ادعت بريطانيا"، وأضاف "بريطانيا تتناغم كعادتها مع الولايات المتحدة في الاعتداء على مصالحنا".

 

وأوضح عراقجي أن "ناقلة النفط الإيرانية كانت في المياه الدولية وليست الإقليمية، ولم تكن وجهتها سوريا"، موضحا "ميناء بانياس السوري لا يتحمل أن ترسو فيه ناقلة ضخمة".

 

ووصف عراقجي احتجاز الناقلة بـ"القرصنة"، مطالبا بتحريرها السريع، لافتاً "هناك دول أوروبية هامة مثل إسبانيا اعترضت على احتجاز الناقلة وهذا يؤكد أن احتجاز الناقلة ليس له علاقة بالعقوبات الأوروبية".