أنقرة: بوتين وأردوغان اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل حول إدلب

أعلن وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن إدلب في أسرع وقت ممكن، بعدما أعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل «اللجنة الدستورية».

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال جاويش أوغلو أمس: إن أردوغان وبوتين اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمالي غربي سورية في أسرع وقت ممكن.

ويوم الإثنين الماضي، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن أردوغان اتصل ببوتين و«تبادلا الآراء حول الجوانب الرئيسية للأزمة السورية مع التركيز على الوضع في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب على خلفية الانتهاكات المتزايدة لنظام وقف إطلاق النار من المسلحين»، دون أي إشارة إلى ما تحدث عنه جاويش أوغلو.

ويشن الجيش العربي السوري حالياً عملية عسكرية في إدلب وريف حماة الشمالي الملاصق لها على الإرهابيين الذين لم يلتزم النظام التركي بإخراجهم من «المنطقة المنزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب» في أيلول الماضي، الذي نص صراحة على التزام النظام التركي بسحب التنظيمات الإرهابية من «منزوعة السلاح» بحلول منتصف تشرين الأول من العام الماضي، وإلى اليوم لم يحصل ذلك.

كما أن التنظيمات الإرهابية التي يكافحها الجيش اليوم خرقت «اتفاق إدلب» بشكل يومي حين وجهت صواريخها وقذائفها باتجاه مدن ريف حماة الشمالي وقراها الآمنة.

وكان الوزير التركي نفسه تجاهل الحقائق السابقة وزعم أمس الأول في تغريدة على «تويتر» أن «هجمات» الجيش العربي السوري تمثل ما سماه «انتهاكاً صارخاً» لمذكرة «سوتشي» حول إدلب «وضد روح مسار أستانا»، في إشارة اعتبرها موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني الروسي، إلى عملية الجيش في محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

وأعلن جاويش أوغلو أمس الأول عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل «اللجنة الدستورية»، وذلك عقب لقائه رئيس ما يسمى «هيئة التفاوض» المنبثقة عن مؤتمر «الرياض 2» للمعارضة، نصر الحريري.

وبعد اللقاء ظهرت على حساب الوزير التركي الرسمي في «تويتر» تغريدة مفادها: «قريبون من اتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية».

وأقر مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي أواخر كانون الثاني من العام الماضي تشكيل «لجنة لمناقشة الدستور الحالي» تضم ممثلين عن الحكومة السورية وعن المعارضات المختلفة إلا أن المبعوث الأممي السابق ستيفيان دي ميستورا عجز عن تشكيل اللجنة خلال فترة ولايته التي انتهت مع أواخر العام الماضي بسبب خضوعه للإملاءات الغربية.

وانتقلت مهام تشكيل اللجنة إلى خلفه المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون منذ توليه هذا المنصب في كانون الثاني الماضي، حيث أعلن قبل أسبوعين أمام مجلس الأمن الدولي أنه تبقى الاتفاق على أسماء 6 أعضاء من قائمة «المجتمع المدني»، لاكتمال قائمة «اللجنة الدستورية» السورية.