أخبار سورية

حسام قرباش:

غالباً ما يسجل موسم الحمضيات فائضاً ملحوظاً في إنتاجه و مع هذا نجد سعر كيلو الليمون الحامض في الأسواق يرتفع بشكل كبير يتراوح ما بين 10و12 ألف ليرة، رغم أن سعره التأشيري في النشرة التموينية 7 آلاف ليرة.

وخلال جولة لـ«تشرين» على بعض أسواق دمشق كسوق باب سريجة والهال القديم والميدان، لوحظت قلة الكميات المعروضة وارتفاع سعره بشكل كبير إن وجد مع التبرير من  أغلبية تجار الخضار بذلك لانتهاء موسمه وقلة العرض وزيادة الطلب والنفي باحتكاره لعدم إمكانية تخزينه مع وجود بديل له يفي بالغرض وأرخص سعراً هو الحصرم الحامض الذي يقترب سعر الكيلو من 5 آلاف ليرة.

غير أن ما يهم المستهلك وينتظره، هو توافر الليمون في السوق ليسهل الحصول عليه بسعر مناسب كون بلدنا بلد زراعة الحمضيات.

في تصريحه لـ«تشرين» بيَّن رئيس مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة نشوان بركات تنوع أصناف الليمون التي تعد إحدى مجموعات الحمضيات الأساسية الأربع حيث تغطي موسماً يمتد من شهر أيلول حتى نهاية حزيران ،وتختلف في مواعيد نضجها بين محافظتي اللاذقية وطرطوس التي تتركز فيها زراعة الليمون الحامض بأصنافه الأربعة من بينها (الأخضر ماير و سانتاتيريزا الأصفر).

وأوضح بركات أن مواعيد النضج في طرطوس تبدأ أول أيلول لصنف حامض ماير  وحامض متنوع يبدأ من تشرين الأول وحتى نهاية آيار، بينما ينضج في اللاذقية بداية تشرين الأول الليمون الماير و من تشرين الثاني حتى بداية حزيران الحامض المتنوع.

وحسب الواقع فإن إنتاجنا من الليمون يكفي حاجة الاستهلاك المحلي ،وغالباً ما يكون لدينا فائض في الإنتاج مع إمكانية تصديره أسوة بباقي أصناف الحمضيات.

وتوقع بركات للموسم القادم زيادة 20٪  عن الموسم السابق، رغم التأكيد بعدم إمكانية وضع رقم دقيق لتقديرات الإنتاج في هذه الفترة من السنة حيث بلغت كميات حامض ماير للموسم 2022- 2023 في اللاذقية 12654 طناً وفي طرطوس 15356 طناً بينما بلغت كميات حامض متنوع 22711 طناً في اللاذقية و38680 طناً في طرطوس.

وتخفيفاً لمعاناة المزارعين في تسويق إنتاجهم، يشير بركات إلى تذليل معظم العقبات التي تعوق عملية التسويق الداخلي من خلال تشكيل لجان التسويق الخاصة بكل محافظة، فيما ستكون هناك سهولة للتسويق خارجياً من خلال تصدير الحمضيات خاصة بعد اجتماع وزراء الزراعة العرب الرباعي (سورية ولبنان والعراق والأردن) حيث أصبح بإمكان البرادات السورية دخول أراضي دول الجوار مباشرة للأسواق المستهدفة، ما سيؤدي لخفض التكاليف والحفاظ على جودة المنتج خاصة بعد مشروع إعادة إعمار المزارع الهرمة والمتهالكة بفعل العوامل الحيوية والآفات إضافة إلى المزارع التي قلعت بموجب رخص قلع تعود لعام أو عامين سابقين.

ولفت إلى دعم الوزارة بتقديم الغراس مجاناً والدعم الفني المتعلق بعملية الزراعة والخدمة وتقديم شبكة ري حديث بدعم 50٪ من الوزارة وتحمل 50٪ من المزارع مع أشكال أخرى للدعم قيد الدراسة تقدم في المراحل اللاحقة لإعادة الإعمار.