أخبار سورية

بعد توقف دام 12 عاماً، نتيجة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، تعود اللجنة الحكومية السورية- العُمانية المشتركة للانعقاد مجدداً بدورتها السادسة في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين.

 

اللجنة المشتركة التي انعقدت دورتها الخامسة في دمشق عام 2010، سيترأسها من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل ومن الجانب العُماني وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري، وستسمر أعمالها يومي 12 و13 تموز الجاري، ويسبق انطلاقها بيوم واحد انعقاد منتدى الأعمال السوري- العُماني بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في البلدين.

 

سفير سورية لدى سلطنة عُمان إدريس ميا بين في تصريح لـ«الوطن» أن تحضيرات جدية ومتواصلة جرت لعقد أعمال اللجنة المشتركة، حيث جرت عدة اجتماعات تحضيرية مع المعنيين بأعمال اللجنة وخصوصاً وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ولمس الجانب السوري كل الحرص على إنجاح أعمال اللجنة وهناك حرص من وزارة الخارجية العُمانية التي قدمت كل الدعم لإنجاح هذه الدورة.

 

ميا شدد على أن نتائج أعمال اللجنة الحكومية المشتركة ستتم متابعتها، وقال: «هناك حرص من قبل الجهات المعنية في البلدين على تنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، وسيتابع بكل اهتمام».

 

وأشار ميا إلى أن العنوان الأبرز للجنة الحكومية المشتركة هو بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري لمستوى العلاقات السياسية المتميزة، وقال: «نأمل أن يتم التوقيع في ختام أعمال اللجنة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

 

ميا لفت إلى أن منتدى الأعمال السوري- العُماني الذي سينطلق غداً، سيشهد مشاركة واسعة من كبريات الشركات ورجال الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أن المنتدى سيبدأ أعماله بجلسة افتتاحية بحضور الوزيرين خليل والصقري، إضافة لحضور رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام المرشدي ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل الرواس، كذلك سيحضر المنتدى رئيس مجلس الأعمال السوري- العُماني وسيم قطان، ونحو 60 رجل أعمال سورياً، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية، وأيضاً ممثلون عن أهم الشركات العُمانية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وشركات صناعية وغيرها.

 

وبيّن ميا أن الهدف من عقد هذا المنتدى هو بحث الطرق وإيجاد آليات مشتركة تمكّن رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين من إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.