أخبار سورية

بينما يسعى الاحتلال الأميركي لتشكيل ميليشيا «عربية» في مناطق شمال شرقي سورية بهدف التقرب من العشائر العربية في الجزيرة وإجراء لقاءات معهم، ذكر موقع أميركي أن «الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على سورية».

وذكر موقع «أثر برس» أن وفداً من الاحتلال أجرى يوم الجمعة الماضي اجتماعاً مع بندر حميدي الجربا شيخ قبيلة «شمّر» العربية في سورية، ونقل عن مصادر إن الاجتماع يندرج ضمن مساعي الاحتلال تشكيل «قوة عربية» في مناطق شمال شرقي سورية التي تسيطر ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» المدعومة من الاحتلال على أجزاء واسعة منها.

كما نقل الموقع عن مصدر خاص في منطقة اليعربية إن «فكرة تأسيس قوة عربية من القوات الأميركية تعود لأكثر من سنة ونصف السنة، حيث التقت حينها القوات الأميركية الشيخ رافع الحران من قبيلة شمر في اليعربية وتم استقطاب عدد من أبناء العشائر، وقد انسحب كثير من المنتسبين لـ«قسد» وما تسمى «قوات الصناديد» التابعة لشيخ قبيلة شمر للانضمام إلى هذه القوة، ولكن فجأة توقف الأمر من دون معرفة الأسباب».

وأفادت تسريبات حسب «أثر برس» بأن قوات ما يسمى «التحالف الدولي» المزعوم بقيادة واشنطن ستغيّر بعض القيادات التي اعتمدتها في ريف دير الزور، وستغيّر بعض المسميات كـ«مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ«قسد» الذي يقوده أحمد الخبيل، الذي ينتسب لقبيلة «العكيدات»، ووفق التسريبات فهناك أيضاً نية لعزل الخبيل ودمج «مجلس دير الزور العسكري» بالقوات التي تسعى واشنطن إلى تشكيلها.

وأكد مصدر عشائري بريف دير الزور، صحة التسريبات، مرجّحاً «اعتماد المدعو أحمد الهايس الملقب بأبو حاتم شقرا، بديلاً من الخبيل، مشيراً إلى أن الاحتلال سيعتمد أيضاً المدعو مهند الطلاع، متزعم ما يسمى «جيش سورية الحرة» سابقاً والمدعوم أميركياً.

كما تهدف واشنطن حسب المصدر من تشكيل هذه «القوة» إلى إرضاء الجانب التركي بإبعاد «الوحدات الكردية» عن حدود تركيا، إضافة إلى أن الاحتلال الأميركي بات في قناعة كاملة أن «قسد» لن يكون لها أي جدوى في الرقة وريفها وريف دير الزور لأنها مرفوضة جملة وتفصيلاً وغير مقبولة أساساً.

في الأثناء ذكر موقع «فويس أوف أميركا»، في تقرير، أن «الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على سورية»، لافتاً إلى أن «المشرعين الأميركيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سورية، ويعرقل تطبيع العلاقات» مع دمشق.

وأوضح أن مشروع القانون، الذي قدّمه النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسع نطاق ما يسمى «قانون قيصر» الذي فرض إجراءات قسرية أحادية ضد الشعب السوري في العام 2020.

وبيّن أن الإجراء الجديد، المعروف المسمى «قانون مناهضة التطبيع» مع دمشق «سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، إذا استثمرت في سورية».

وقال: «إذا أصبح مشروع القانون قانوناً، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد على 50.000 دولار لأجزاء من سورية تحت سيطرة الحكومة السورية».

يذكر أن سورية استعادت مقعدها رسمياً في جامعة الدول العربية في الشهر الماضي، وشاركت ممثلة بالرئيس بشار الأسد بقمة جدة التي عقدت في 19 منه.