أخبار سورية

محمد العمر

أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن قرار تصدير مادة البطاطا كان إيجابياً ومخططاً ومدروساً بشكل سليم من جميع الأطراف، وهو قرار فيه تشاركية، اتُخذ عن دراسة مستفيضة بالسوق المحلية وقياس مدى الحاجة والاستهلاك، مشيراً إلى أنه يأتي في وقته للحدّ من خسائر الفلاح التي ارتفعت تكاليف إنتاجه بشكل كبير، حيث إن بيع مادة البطاطا تحت ألف ليرة هو خسارة للمنتج، خاصة وأن التكاليف الإنتاجية باتت مرتفعة اليوم، وهي فوق طاقة أي مزارع، وما يهمّ بالنهاية هو مصلحة جميع الأطراف من فلاح ومواطن معاً، لأن الفلاح إذا خسر هذا الموسم فقد يكون سلبياً عليه العام القادم من إقدامه على زراعة محصول البطاطا، حيث هناك خطة تسويق -حسب قوله- يتخذها أصحاب القرار تهتمّ بالإنتاج وتعطي أهمية للتسويق ولا تهمل أي فقرة منه.

وأوضح كشتو أن مادة البطاطا ستكون مستقرة في سعرها لمدة عام كامل، حيث لن ترتفع فوق 1500 ليرة، ابتداء من اليوم بسبب وجود كميات وفيرة من الإنتاج تكفي السوق المحلية، وقد ترتفع مئة أو مئتي ليرة، لكن لن ترتفع أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن تصدير الثوم أيضاً كان قراراً متفقاً عليه بكل القطاع الزراعي، واتحاد غرف الزراعة كان شريكاً في صناعته، وطبعاً بما يشمل التصدير للثوم الأخضر فقط وبكميات تصل إلى 5 آلاف طن، لكن إلى الآن لم تصدّر أي كمية منه، أما السبب في ارتفاع المادة في الأسواق، فيعود إلى ازدياد الطلب عليه في المونة والتخزين.

واتفق عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد مع آخرين من أن التصدير لن يؤثر على سعر مادة البطاطا لاحقاً بسبب الفائض المحلي الموجود بالمحصول، مشيراً إلى أن أسعار البطاطا حتى الآن مقبولة للمستهلك، ولاسيما أن هناك وفرة بإنتاجها هذا الموسم، وبالتالي سيكون هناك تصدير للمادة خلال الأيام القادمة، نافياً أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة.

وفي جولة لـ”البعث” أكد تجار سوق الهال بدمشق أن أسعار مادة البطاطا منذ صدور قرار التصدير متوازنة إلى الآن، ورغم الارتفاع المؤقت الذي كان في أول يومين من صدوره، لكن الأسعار اليوم ما زالت مقبولة للمستهلك، والتي تصل أسعارها لبيع المفرق بين 1500 و1700 ليرة، وفي أماكن أخرى تصل إلى 2000 ليرة لا أكثر.

أحد تجار الجملة قال: إن تصدير مادة البطاطا إلى الخارج لم يبدأ بعد، لكن مجرد بداية العملية التصديرية سيرتفع السعر إلى الضعف لازدياد الطلب عليها.

معاناة التسويق!

وفي الطرف الآخر، تتكرّر معاناة التسويق عند الفلاح  لمحصول البطاطا هذا الموسم، ويتعرّض منتجوها للخسارة من جديد، لترتفع نداءاتهم لإنفاذ ما تبقى من كميات الإنتاج والتي باتت تسوق -حسب قولهم- بأقل من ألف ليرة، في حين تصل التكلفة الإنتاجية إلى أكثر من 1200 ليرة وهذا يتكرّر كل موسم. ويطالب الفلاحون بضرورة إدارة فائض الإنتاج لديهم بشكل مخطّط مع مؤسسات التدخل الإيجابي، وذلك لتخزين المادة في البرادات وطرحها عند انتهاء الموسم، حفاظاً على سعر مقبول عند فقدانها بالأسواق في سبيل تحقيق توازن في معادلة الإنتاج والتسويق وبشكل يرضي المستهلك والفلاح معاً.

بدوره الخبير التنموي أكرم عفيف اعتبر أن تصدير البطاطا حق للفلاح في تسويق إنتاجه، وهو قرار إيجابي في التخفيف من الخسائر، حيث إن المسألة في رفع سعر أي مادة تتعلق بتسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع تكاليفها، ناهيك عن القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن التي لا تتناسب مع الواقع السعري المفروض. وأشار عفيف إلى أنه إذا ما أردنا للفلاح الاستمرار في زراعته، فيجب ضمان الربح له من خلال تسويق إنتاجه، وإلا ستكون النتيجة الإقلاع عن الزراعة وانهيار القطاع الإنتاجي كاملاً.

البعث