إقصاء تام للأسماك عن موائد أغلبية الأُسر مقابل تواجد شبه مستمر على موائد ذوي الملاءة المالية!

 بيان قواص

ثمة أسباب دفعت باتجاه إقصاء تام لوجبات السمك عن معظم موائد السوريين، وشبه تام لبعض الميسورين نسبياً، مقابل تواجد شبه مستمر لقلة من ذوي الملاءة المالية الكبيرة!

لا شك أن ارتفاع أسعارها يتصدر هذه الأسباب والمتضمنة تكاليف النقل من المحافظات الساحلية إلى نظيراتها الداخلية، يضاف إليها بالدرجة الثانية تكاليف التبريد لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تقنين قاسٍ!

خلال جولة لـ”البعث” في أسواق دمشق، تبيّن أن أسعار الأسماك تتفاوت من يوم لآخر، إذ تلعب الأسباب آنفة الذكر دوراً في ذلك وفقاً لما أكده أمين حسن وهو صاحب محل بيع أسماك، الذي بيّن أن ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة للأسماك المنتجة من المزارع السمكية يلعب دوراً في هذا الشأن.

وأجمع عدد من تجار الأسماك في السوق أن أبرز أنواع السمك المتواجدة في السوق هي السمك نهري مشط بني ويبلغ سعر الكغ منه 20 ألف، وكغ الكارب النهري الغابي يتراوح بين 18 – 20 ألف، والبوري النهري 20 ألف، والسردين ما بين الـ25 – 30!

أما سعر السمك البحري فقد تراوحت أسعاره لأنواع مثل الأجاج والزبيدي والملطية والسلطان إبراهيم واللقز الصغير ما بين الـ 40 – 60 ألف، فيما يبلغ سعر كغ اللقز الكبير حوالى 100 ألف ليرة!

وأكد من التقتهم “البعث” من باعة وتجار، أن الأسماك الموجودة في السوق هي إنتاج محلي، ولا يوجد أي نوع مستورد، كما أكدوا اعتمادهم كل معايير السلامة والصحة لجهة التنظيف الجيد والتبريد اللازم.

وفي ذات السياق كشف حسن مدير فرع المنطقة الجنوبية للثروة السمكية والأحياء المائية المهندس حمزة حسن أن لدى وزارة الزراعة خطة لإمكانية توسيع استزراع الأسماك خاصة في المحافظات غير الساحلية، من خلال استزراع المسطحات المائية في جميع المحافظات الساحلية والداخلية والجنوبية والشرقية، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” أنه تم استزراع المسطحات المائية مثل السدود والبحيرات كبحيرة قطينة وسد الرستن والسدود المستثمرة في محافظة القنيطرة منها سد كودنه وسد الرويحينة، وذلك بهدف زيادة إنتاجية الأسماك وزياد معدل استهلاك الفرد منها   خلال السنوات القادمة.

وأوضح حسن أن استزراع المسطحات المائية أو استثمارها تحتاج لموافقة الموارد العامة للموارد المائية، ومن بعدها تطرح الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية المسطح للاستثمار بشروط عقد بين المستثمر والهيئة، أو يتم استزراعه بالإصبعيات وبعدها يتم الصيد من قبل المواطنين وفق شروط محددة وتعليمات وأنظمة وقوانين ورخص صيد.

وبيّن حسن أن الخطة تقضي بتوزيع الهيئة العامة للثروة السمكية الأسبوع القادم، إصبعيات مجانية لحوالي ٢٠٠ مزرعة لكي يستطيع المواطنين أو الفلاحين تربيه الأسماك، مشيراً إلى أن هذه المزارع هي أسرية وهي عبارة عن أحواض سقاية أسمنتية أو ترابية لا تتجاوز مساحتها الـ٢٥٠م٢، مبيناً أنه يتم التسجيل على هذه الإصبعيات بمراكز وفروع الهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع دائرة المرأة الريفية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات.