الحكومة تسمح بتصدير البطاطا والثوم كي لا يخسر الفلاح

 رامز محفوظ

بغية دعم الفلاحــين وضمــان عــدم تعرضهم للخسارة وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصاديــة المتضمنة فتح باب التصديــر لمــادة بطاطا الطعــام للكميات الفائضــة عن حاجــة السوق المحلية والمقـدّرة بكمية 40.000 طــن وذلــك حتــى نفاد الكمية، على أن تقوم وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة الســـورية بمراقبــة الســوق.

كما تضمنت التوصية السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين.

رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن قرار السماح بتصدير مادة البطاطا إيجابي ويصب في مصلحة الفلاح والهدف منه عدم تعرض المزارع للخسائر، مبيناً أن سعر مبيع كيلو البطاطا في أسواق حماة على سبيل المثال يتراوح بين 400 و500 ليرة على حين أن تكلفته على الفلاح بحدود 1000 ليرة ويبيعه بخسارة.

وأضاف إن الكميات المنتجة من مادة البطاطا للموسم الحالي كبيرة وأكثر من حاجة السوق لذا نحن كاتحاد فلاحين مع فتح باب تصدير المادة حالياً كي لا يستمر الفلاح بتحمل الخسائر، موضحاً أن كثرة الإنتاج للموسم الحالي سيؤدي إلى ضخ كميات كبيرة في السوق الداخلية وسيسهم ذلك بخفض السعر في السوق.

ولفت إلى أن الكمية التي تم السماح بتصديرها من مادة البطاطا والمقدرة بكمية 40 ألف طن غير كبيرة ولن يكون لها أي تأثير على السوق من ناحية نقصان المادة وبالتالي لن تؤدي لارتفاع سعرها، مشيراً إلى أن اتحاد الفلاحين سيقوم بمراقبة السوق بعد البدء بتصدير المادة وفي حال ارتفع سعرها في السوق سيتم إيقاف تصديرها مباشرة، موضحاً أن الكمية المسموح بتصديرها تم تحديدها بشكل مبدئي ومن الممكن زيادتها.

وأكد أن نوعية البطاطا المنتجة قابلة للتخزين لكن المشكلة أن السورية للتجارة ليست لديها إمكانية لتخزين كميات كبيرة من المادة.

أما بالنسبة للسماح بتصدير كمية 5000 آلاف طن من مادة الثوم الأخضر، أوضح إبراهيم أن هذا النوع من الثوم غير قابل للمونة وهو يستخدم للاستهلاك المباشر لذا تم السماح بتصديره.

بدوره رأى عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه محمد العقاد أن قرار السماح بتصدير مادة البطاطا قرار صائب وتم اتخاذه نتيجة لوجود فائض في إنتاج المادة للموسم الحالي.

وفي تصريح لـ«الوطن» استبعد العقاد أن يحصل نقص بالمادة بعد البدء بالتصدير نتيجة لوجود فائض بإنتاجها إذ إن إنتاج المادة للموسم الحالي يزيد عن حاجة القطر بثلاثة أضعاف لذا كان لابد من السماح بتصديرها، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة بالبطاطا للموسم الحالي تزيد عن المساحات التي زرعت خلال الموسم الماضي بضعف ونصف تقريباً.

وأكد أن سعر مبيع كيلو البطاطا في سوق الهال يتراوح بين 700 و1000 ليرة وتكلفته على الفلاح أكثر من ذلك وليس هناك أي إمكانية لتخزين المادة نتيجة عدم توفر برادات كافية لتخزين كميات كبيرة من المادة وعدم توفر الكهرباء اللازمة لتشغيل البرادات، لذا فإن السماح بتصديرها كان لابد منه، مشيراً إلى أن البطاطا السورية تصدر إلى دول الخليج والعراق.

ولفت إلى أن قرار السماح بتصدير الثوم الأخضر يعتبر قراراً غير صائب لأن هذا النوع من الثوم غير قابل للتصدير ولن يكون هناك رغبة من الدول التي تستورد الثوم السوري بالدرجة الأولى مثل الأردن ولبنان باستيراده باعتبار أنه أخضر وجذوره ما زالت موجودة فيه وغير مقصوصة وفي حال لم يتم تنشيف وتيبيس الثوم وقص جذوره لن يكون هناك تصدير له.

وأوضح أن إنتاج الثوم للموسم الحالي يعتبر مقبولاً وليس هناك فائض فيه مثل البطاطا وسعر الكيلو منه في سوق الهال بحدود 2000 ليرة أو أقل وهذا السعر يعتبر مقبولاً للفلاح.

الوطن