أخبار سورية

تنطلق اليوم في مدينة جدة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية حيث تبدأ اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار الخبراء.

وتشارك سورية في الاجتماعات التحضيرية للقمة بوفد رسمي وإعلامي كبير، وصلت أول طلائعه أمس وحط وزير الاقتصاد محمد سامر خليل على رأس وفد رسمي اقتصادي وإعلامي.

في غضون ذلك اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن قرار مجلس جامعة الدول العربية بعودة مشاركة الوفود السورية في المشاركة باجتماعات الجامعة العربية ليس اشتراطات ولا يتحدث أحد عن شروط للعودة ولكن يمكن القول إنها تفاهمات مرغوب أن تكون مقبولة من جميع الأطراف لتكون العودة بمثابة شكل من أشكال التهدئة للوضع في سورية.

وأوضح في حديث لقناة «فرانس24»، أن الموضوعات التي تم طرحها في إعلان عمان الذي صدر قبل أيام والذي تحدث عن موضوعات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في سورية وتقوية الأوضاع السياسية، مشيراً إلى أن مثل هذه الموضوعات وغيرها تؤثر على دول الجوار وغيرها لأنه في نهاية الأمر الوضع في سورية، يؤثر على المنطقة ككل والأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وأشار إلى أن الأمل لدى جامعة الدول العربية أن تسمح عودة سورية للجامعة العربية بلعب الطرف العربي دوراً أكبر في محاولة تسوية الوضع في سورية في ظل تشابكاته الكثيرة المرهقة للسوريين ولكن يحتاج الأمر إلى صبر وطول بال.

والأحد الماضي، أصدرت جامعة الدول العربية قراراً يتضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية باجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم نفسه.

وجاءت تصريحات زكي تلك، عقب الكشف الخميس الماضي عن قيام مجموعة مشرعين أميركيين بتقديم «مشروع قانون» لمواجهات عمليات التقارب مع سورية، حيث يهدف المشروع لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سورية.

وبهذا الصدد، ذكر موقع «أثر برس» الإلكتروني أمس، أن كل التقديرات تؤكد أن الكونغرس الأميركي لا يمكنه تمرير هذا «القانون» أو التصديق عليه، نظراً إلى المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ورغبة الدول العربية بتنويع تحالفاتها الخارجية والحد من الهيمنة الأميركية عليها.

وفي هذا السياق أكدت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ليلى نقولا، في مقال لها في موقع قناة «الميادين»، أنه «حتى لو استطاع مقدّمو هذا المشروع الحصول على أغلبية مؤيدة لتمريره في الكونغرس، فهذا لا يعني قدرة الكونغرس على فرضه على الإدارة الأميركية التي يجب عليها أن توازن بين الاعتبارات الشعبوية في الداخل، وبين مصالح الولايات المتحدة في الخارج».

وأضافت: «بالمبدأ، لا تختلف الإدارة الأميركية في خطابها المعلن حول التطبيع مع سورية عن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس، لكن موضوع تهديد الدول المطبّعة (الدول العربية وتركيا) بالعقوبات، لم يعد بإمكان الأميركيين إجراؤه، في ظل التطورات العالمية بعد الحرب الأوكرانية، ودخول الصين لاعباً أساسياً في المنطقة».

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن بعد يومين من عودة سورية إلى الجامعة العربية أن الإدارة الأميركية قررت تمديد تفعيل ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي المفروض على سورية لمدة عام.