أخبار سورية

فتحت حادثة وفاة الطفل “جود سكر”، الباب مجدداً على قضية أزمة أطباء التخدير. فالطفل البالغ من العمر 13 عاماً توفي نتيجة خطأ طبي من فني التخدير بغياب الطبيب المختص عن العملية.

 

سناك سوري-دمشق

وكانت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء، “زبيدة شموط”، قد دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة خلال السنتين الفائتتين. لناحية تراجع أعداد أطباء التخدير والمخاوف من فقدان العدد القليل الباقي منهم. والمطالبة بمنحهم مزايا مادية، لتشجيع طلاب الطب على دخول هذا الاختصاص.

 

بالعودة لحادثة الطفل “سكر”، أكد المحامي العام الأول بـ”دمشق” “محمد أديب المهايني” وجود خطأ طبي في قضية وفاته. وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية مؤخراً:« أنه تم توقيف فني التخدير الذي خدّر الطفل بشكل غير أصولي». فيما تتواصل ملاحقة اختصاصي التخدير المتواري عن الأنظار حالياً.

 

 

وكانت والدة “جود”، المحامية “صباح الإبراهيم”، قد كشفت أنها أخبرت الطبيب بأن ابنها يعاني من الربو ويجب الحذر خلال تخديره. وأضافت أن من سألها وقت العملية ادعى أنه طبيب تخدير ليتبين لاحقاً أنه فني تخدير.

تقول “شموط”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن بعض المشافي الحكومية ليس فيها طبيب تخدير، وهذا أمر غير صحي. على حد تعبيرها.

 

وتضيف أن فني التخدير مساعد لطبيب التخدير، ولا يحق له قانوناً أن يقوم بتخدير المرضى خلال العمليات الجراحية، إلا بإشراف الطبيب. بينما يقتصر دور الفني على تحضير الدواء والأجهزة الخاصة خلال العملية. وقالت إن «المسألة ليست فقط بإعطاء إبرة التخدير بل الموضوع بحاجة إلى متابعة المريض وهذا الأمر لا يقوم به إلا طبيب التخدير».

 

الأزمة أكبر من وزارة الصحة وحدها

مصدر في وزارة الصحة تحدث لـ سناك سوري وطالب بعدم ذكر اسمه قائلاً:«إن أزمة أطباء التخدير تؤرق الوزارة وأن الحادثة التي وقعت لـ “جود سكر” سببها نقص أطباء التخدير. والاستعانة ببدلاء عنهم غير كفوئين ببعض المشافي». مشيراً أن الوزارة تعمل على علاج هذه المشكلة لكن الأمر يحتاج لفترة زمنية طويلة وتدخل جهات مختلفة في سوريا.

 

وسبق أن قررت الحكومة منح طبيب التخدير مكافأة مالية شهرية بقيمة 200 ألف ليرة العام الفائت. وهذا الرقم كان حينها خجولاً نسبياً مقارنة مع عروض رواتب بآلاف الدولارات يتلقاها أطباء التخدير السوريين من الخارج.

 

ورغم المتغيرات الكثيرة التي طالت الأسعار والاقتصاد إلا أن الرقم على قلته بقيَ ثابتاً، فماذا تشتري الـ200 ألف ليرة اليوم وهل هي كافية لإغراء أطباء التخدير؟. سواء بعدم الهجرة أو حتى العودة، كذلك هل تغري الطلاب بدخول هذا الاختصاص؟.

 

حادثة وفاة هذا الطفل ربما تكون الوحيدة المعلنة من بين حالات أخرى، إذ لا يوجد توثيق ينشر على العلن، وربما لولا إصرار والدة “جود سكر”. لما كانت القضية وصلت لتصبح قضية رأي عام ويضطر القائمون عليها الكشف عنها علانية.

 

وينص قانون العقوبات السوري في المادة 550 منه على أن من سبّب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز. أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.