كهرباء الفطور والسحور غير «مضمونة» … وزير الكهرباء: منح الاشتراكات المعفاة من التقنين متوقف ولا صحة لمنحها للمنازل

عبد الهادي شباط

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن» أنه لا تعديل مهماً على برامج التقنين خلال شهر رمضان ما لم يتم حدوث تحسن في حوامل الطاقة، وأن استطاعة وزارة الكهرباء على تأمين الكهرباء في أوقات الإفطار والسحور رهن توفر الطاقة.

 

وحول الاشتراكات المعفاة من التقنين (الخطوط الذهبية) بين الوزير أنه تم التوقف عن منح هذه الاشتراكات لأن الوزارة وصلت لسقف الكميات المخطط تخصيصها لهذه الاشتراكات والمقدرة بـ400 ميغا واط وهو ما يعادل حالياً 20 بالمئة من الطاقة المتاحة على الشبكة لكن الوزير بين أن نحو75 بالمئة من هذه الطاقة تذهب للمدن والمناطق الصناعية والمنشآت الحيوية.

 

بينما تحصل المنشآت السياحية والتجارية التي لديها اشتراكات معفاة من التقنين على الربع المتبقي من الكميات المعفاة من التقيين وهوما يعادل حالياً نحو100 ميغا واط، وبالمحصلة هذه الكمية (100) ميغا لا تمثل أكثر من 4.5 بالمئة من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها خلال المرحلة الحالية والمقدر بـ2200 ميغا واط.

 

واعتبر الوزير أن الهدف من الاشتراكات المعفاة من التقنين تحسين ورادات الوزارة المالية خاصة أن الوزارة تحتاج مبالغ مالية عالية لتمويل المشاريع والاستثمارات وأعمال الصيانة والإصلاح التي تنفذها لمنظومة الكهرباء أكبر من قيم الواردات التي تحققها الوزارة من فواتير الكهرباء بمختلف أنواعها.

 

وعلى سيبل المثال من المتوقع أن يكون حجم الإنفاق الاستثماري وكلف أعمال التأهيل على الشبكات نحو1500 مليار ليرة في العام 2023، في حين إجمالي ما حققته الوزارة من قيم الفواتير وبيع الكهرباء لايتجاوز ألف مليار ليرة منها 800 مليار ليرة متوقع أن تحققها الاشتراكات المعفاة من التقنين ومنه تبرز أهمية هذه الاشتراكات في المساهمة بتخفيف الفرق بين واردات الوزارة وحجم إنفاقها على المشاريع المستحق تنفيذها لتعزيز واقع منظومة الكهرباء فنياً ودعم موثوقيتها، حيث تصل قيم الكيلو واط للخطوط المعفاة من التقنين لحدود 450 ليرة للمنشآت الصناعية في حين يتجاوز 800 ليرة للمنشآت السياحية.

 

وكانت وزارة الكهرباء نشرت عدة مذكرات أوضحت من خلالها حجم الدمار الكبير الذي طال منظومة الكهرباء الذي يحتاج لأعمال وأموال هائلة لإعادة هذه المنظومة لما كانت عليه قبل سنوات الحرب حيث كانت تصنف منظومة الكهرباء في سورية من أفضل المنظومات على مستوى المنطقة، وعلى سبيل المثال فقط في مجال شبكات التوزيع للتوتر 20 ك. ف وما دون، تعرضت شبكات التوتر20 ك. ف ومراكز التحويل وشبكات التوتر المنخفض في أغلب المحافظات لعمليات تدمير ونهب وسرقة من حديد الأبراج والأعمدة الخشبية وأمراس الألمنيوم وملفات النحاس للمحولات الكهربائية (آلاف المحولات 20/0. 4 ك. ف وكذلك آلاف الكيلومترات من خطوط 20 ك. ف وشبكات التوتر المنخفض).

 

عملت شركات الكهرباء في المحافظات على تأهيلها وعودة جزء مهم منها للخدمة وتأمين وصول التغذية الكهربائية لمختلف المناطق والتجمعات والمنشآت الحيوية والفعاليات الاقتصادية وغيره، مقدرة حجم الإنفاق على ذلك من الخطط الإسعافية ومن الموازنات الاستثمارية من عام 2016 حتى نهاية عام 2020 ما يزيد على 85 مليار ليرة سورية.

 

بينما تعاني الوزارة جملة من الصعوبات ترتبط بتأمين الطلب على الكهرباء والمقدر حالياً ما بين 6-7 آلاف ميغا واط في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا.

الوطن